شرح المنظومة البيقونية 2

أما بعد، قال الناظم رحمه الله: «والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت». في هذا البيت عرّف رحمه الله الحديث الحسن، والحديث الحسن هو درجة متوسطة بين الصحيح والضعيف. قال في تعريفه: «والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت». «معروف طرقا» يعني: عرفت طرقه وعرف رواته. فإن كانوا... فإن كان المراد بمعرفة الطرق ومعرفة الرواة بالضعف فهذا من قسم الضعيف، وإن كان ممن يقبل حديثهم فهذا من قسم المقبول. وقوله: «الحسن المعروف طرقا» يعني: كما كنا عرفت طرق هذا الحديث الحسن، و«طرق» جمع «طريق». وقوله: «رجاله لا كالصحيح اشتهرت» يعني: رجال الحسن كرجال الصحيح من حيث الاشتهار والمعرفة بأحوالهم وبضبطهم وإتقانهم. وهذا التعريف في الحقيقة قاصر، ولا يميز الحسن أو الصحيح عن غيره؛ لأن قوله: «الحسن المعروف طرقا» - حتى الحديث الصحيح تعرف طرقه، بل كذلك أيضا الحديث الضعيف تعرف طرقه. وقوله: «رجاله لا كالصحيح اشتهرت» - هذا أيضا ما يغبط ويميز الحسن من غيره أو الصحيح من غيره؛ لأن كونه اشتهر هذا ما يكفي في حصول الضبط والإتقان، فكثير من الرواة اشتهروا ومع ذلك اشتهروا بالضعف، هم ضعفاء واشتهروا بذلك، كشهر بن حوشب مثلا، وجابر بن يزيد الجعفي، وابن لهيعة، وغيرهم كثير. ففي الحقيقة التعريف فيه قصور. واختلف أهل العلم في تعريف الحسن إلى أقوال، وقريب من قول البيقوني رحمه الله قول الخطابي، قال: «ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ويعرفه أو يستعمله غالب الفقهاء» إلى آخر تعريفه. هذا أيضا تعريف قاصر، ما يميز الحسن عن غيره. والصحيح في تعريف الحسن كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة: أنه هو الحديث الصحيح إذا خف ضبطه. هو الحديث الصحيح إذا خف ضبطه، فيكون الحديث الحسن هو: ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا هو تعريف الحديث الحسن الذي يتميز به عن الصحيح وعن الضعيف. هذا تعريف الحسن لذاته. بعض أهل العلم عرف الحسن لكن تعريفه هو في الحقيقة تعريف للحسن لغيره، كإمام الترمذي رحمه الله، عرف الحسن بأنه: ما كان أو ما جاء من طريقين ولم يكن شاذا ولا معللا إلى آخر كلامه، فأتى بتعريف الحسن لغيره. لكن الصحيح في تعريف الحسن هو هذا: أنه الحديث الصحيح إذا خف ضبطه. فالفرق بين الحديث الحسن والصحيح هو في الضبط؛ فصاحب الحديث الصحيح عنده ماذا؟ ضبط تام، وصاحب الحديث الحسن عنده الضبط ماذا؟ ضبط خفيف. هذا هو الحديث الحسن. ثم إن الصحيح ينقسم إلى أربعة أقسام، الحديث المقبول ينقسم إلى أربع أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. فالصحيح لذاته: هو ما عرفناه وما ذكر المؤلف تعريفه، ومر معنا بالأمس، هذا تعريف الصحيح لذاته: ما اتصل إسناده بنقل العدل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. والصحيح لغيره: هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه، الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، يعني جاء مثلا سند حسن لذاته، وجاء طريق آخر في ذكر هذا الحديث بسند آخر كذلك هو حسن لذاته، تجتمع الحسن لذاته مع الحسن لذاته فيتقوى إلى الصحيح لغيره، إلى صحيح لغيره. والحسن لذاته: هو ما ذكرنا تعريفه، الصحيح إذا خف ضبطه، هو الحديث الصحيح إذا خف ضبطه. والحسن لغيره: هو الضعيف إذا تعددت طرقه. عندنا حديث ضعيف يعني ضعفه يسير يصلح في الشواهد، وجاء من طريق أخرى كذلك فيه ضعف يسير، فيرتقي هذا الضعيف مع هذا الضعيف إلى أن يصير ماذا؟ حسن لغيره. طيب، ومع ذلك في الحديث الحسن ربما يختلف يعني وجهة نظر العلماء في الحكم على الحديث بالحسن، فبعضهم ربما يرى أن هذا الحديث حسن وأنه أقرب إلى الصحة فيطلق عليه لفظ الصحة، ومنهم من يرى أن هذا الحديث أقرب إلى الضعف فيحكم عليه بالضعف، وهذا يحصل في كثير من الأحاديث، تجد العلماء يختلفون في الحكم عليها بالحسن والضعف، وهذا يرجع إلى الاجتهاد، يرجع إلى اجتهادهم، فهذا يجتهد فيرى أنه يرتقي إلى الاحتجاج به، وذلك يرى أنه لا يرتقي الاحتجاج به، ويقرب يكون لخلاف بعض الرواة من حيث الاحتجاج بهم وعدم الاحتجاج بهم، فيحصل ماذا؟ اختلاف العلماء في الحكم على الحديث. ورجال الحديث الصحيح هم الذين يلقبون بكون الراوي منهم ثقة أو ثبت أو حجة أو إمام، أو ثقة ثبت، أو ثقة حجة، ونحو ذلك من العبارات التي تدل على ثقتهم وضبطهم وإتقانهم. وصاحب الحسن يقال فيه: صدوق، حسن الحديث، لا بأس به، طيب، ونحو ذلك من العبارات التي تدل على الاحتجاج به لكن دون درجة الصحيح. ثم تأتي... يأتي القسم الثالث من أقسام الحديث هو الضعيف، فقال رحمه الله: «وكل مع الرتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر». يعني أن الحديث الضعيف: ما لم يجمع شروط الصحة أو الحسن، ما لم يجمع شروط الصحيح أو الحسن فهو الضعيف. قال: «وكل مع الرتبة الحسن قصر» ما لم يكن فيه مرتبة الحسن فهو الضعيف، فهو الضعيف. فيقال في الراوي مثلا: ضعيف، سيء الحفظ، كثير الخطأ، نحو ذلك من العبارات التي تدل على ضعفه. هذا يسمى الحديث الضعيف. والحديث الضعيف لا يحتج به، لا يحتج به لأنه لا يصح بثبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فالاحتجاج به في الأحكام هذا لا خلاف أنه لا يجوز الاحتجاج به. وأما في الفضائل وفي باب الترغيب والترهيب ففي خلاف بين أهل الحديث والجمهور على أنه يحتج به بشروط: الشرط الأول: أن لا يكون الضعف شديدا، أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا فهذا لا يحتج به حتى في الفضائل، يعني يكون مثلا في أحد رواة هذا الحديث كذاب أو متهم بالكذب، طيب، أو نحو ذلك من الجرح الشديد، فهذا ما يحتج به. لكن ضعف يسير قالوا يحتج به. الأمر الثاني: أن لا يعتقد ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن لا يعتقد ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. والشرط الثالث: أن يكون هذا الحديث الضعيف مندرج تحت أصل من الأصول الثابتة في الشرع، يعني مثلا هذا الحديث في فضائل الصلاة، معلوم أن الصلاة فيها فضائل كثيرة ثابتة، فهذا يذكر ويحتج به، أو في فضائل الصيام مثلا، أو في فضائل تلاوة القرآن، ونحو ذلك من الأمور الثابتة في الشرع، فهذا قالوا يحتج به. والقول الآخر أنه لا يحتج بالضعيف، وهذا هو الأصح لعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لأنه يوجد من الحديث الصحيح ما يستغنى به عن الضعيف، ما يستغنى به عن الضعيف، ففي الصحيح غنى عن الضعيف. وكذلك أيضا أن العامي ربما يسمع الحديث الضعيف يظن أنه صحيح ولا ينتبه إلى كونه ضعيفا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك القول الصحيح أنه لا يحتج به. وإذا أراد أن يذكره الذاكر أن يذكر الحديث الضعيف فيذكره بصيغة التمريض ويبين ضعفه: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لكنه ضعيف لا يصح، إذا بين ضعفه فلا بأس، أما يذكره على جهة الاحتجاج فلا، الصحيح والله أعلم. قال: «وكل مع رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر». ثم قال بعد ذلك: «وما أضيف صح وما أضيف للنبي المرفوع». طبعا الأقسام سيذكرها فيما بعد، سيأتي ذكر بعض أقسام الضعيف. قال: «وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع». ذكر رحمه الله هنا الحديث المرفوع، فقال: «وما أضيف للنبي المرفوع»، أي: ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسمى يسمى مرفوع، يسمى حديث مرفوع. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير، أو صفة خلقية أو خلقية، هذا يسمى مرفوع. يقال مثلا: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، هذا يسمى حديث حديث مرفوع. أو فعل: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، هذا يسمى حديث مرفوع. أو تقرير: كان يفعل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في عهده أمرا فيقره عليه الصلاة والسلام، فيكون في حكم المرفوع، يكون في حكم المرفوع لأن إقرار الشرع على هذا الفعل يدل على جوازه. مثل ما استدل الصحابة رضوان الله عليهم على جواز العزل بنزول القرآن، قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لنهانا عنه القرآن. فكونهم يفعلون هذا الفعل والقرآن ينزل ولا ينكر على هذا الفعل يدل على جوازه. إذن المرفوع قد يكون مرفوع حقيقة وقد يكون مرفوع حكما. فالمرفوع حقيقة: ما كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله، ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، قال رسول الله أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يسمى مرفوع حقيقة. والمرفوع حكما: أي ما له حكم الرفع، ما له حكم الرفع، مثل ما سمعنا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأقوال أو الأفعال التي كانت تفعل في زمنه عليه الصلاة والسلام ولا ينكرها، فتكون في حكم المرفوع، تكون في حكم المرفوع. كذلك أيضا قول الصحابي: «من السنة كذا»، «من السنة كذا»، قول أنس: «من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب قام عندها سبعا ثم قسم»، هذا قوله: «من السنة»، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له حكم الرفع، يقول له حكم الرفع. نعم، لكن قول التابعي مثلا: «من السنة»، فهنا يحتمل أن يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون من سنة الصحابة، بخلاف قول الصحابي: «من السنة»، فهذه المراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له حكم الرفع. نعم. والمرفوع الحديث المرفوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا على حسب صحة السند، على حسب صحة السند، قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا. «وما أضيف لنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والموقوف». المقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، ما أضيف إلى التابعي فمن دونه. إذا كان هناك... يعني أثر مروي عن أحد التابعين يسمى هذا مقطوع، مثلا قول ابن سيرين: «إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم»، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مقطوع، أي من قوله، يسمى هذا حديث المقطوع، أي من قول ابن سيرين. فما أضيف للتابع من قول أو فعل فهذا يسمى مقطوع. والحديث المقطوع طبعا ليس في درجة الحديث المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو عبارة عن أثر، عبارة عن أثر، قد يستدل به ويذكر وينظر في سنده، إن كان صح فهو صحيح في نسبته إلى القائل من قطع عليه، وإن كان ضعيفا والسند إليه ليس بصحيح فهو مردود، فهو مردود. والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل يسمى موقوف. وبعض أهل العلم يعني يجعل الحديث يطلق لفظ الحديث على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر إلى ما أضيف إلى غيره من الصحابي أو تابعي فمن دونه، يقال هذا في الأثر: أن ابن مسعود قال كذا وكذا مثلا، أو أن ابن المبارك قال كذا وكذا، وقد يطلق الأثر على الحديث لكن مقيدا، يقول: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. إن كان الغالب يطلق الأثر على غير حديث النبي عليه الصلاة والسلام. المعنى: الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل يسمى موقوف. مثلا قول علي رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه»، يسمى هذا حديث موقوف، أي من قوله، موقوف من قوله. وقد يكون الموقوف له حكم الرفع، يعني قول الصحابي قد يكون له حكم الرفع بشروط: الشرط الأول: أن يكون هذا القول مما لا يقال بالرأي، يعني كذكر شيء من أمور الآخرة أو ذكر شيء عن أمم السابقة. والأمر الثاني: أن لا يكون ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، لا يكون ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فإن عرف أنه ممن يروي عن الإسرائيليات فلا يكون له حكم الرفع، لماذا؟ الاحتمال أن يكون مما أخذه عنهم أو رواه عنهم، كعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كان يروي عن شيء من الإسرائيليات، وقد أخذ يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، ربما كان يروي بعض شيء من ذلك، فلا يكون له حكم الرفع. الأمر الثالث: ألا يخالف النص، ألا يخالف قوله النص... رمي يزاد شاط... رابع: وألا يخالفه صحابي آخر. فإن كان قوله في هذه الشروط فيقول له حكم الرفع، يقال: هذا الموقوف له حكم الرفع، لأنه إن يخالف النص فالعبرة... فالعبرة بالنص، وإن خالفه صحابي آخر فالعبرة بالدليل، ينظر أيهما قوله أقرب إلى الدليل فيأخذ بالدليل. كذلك أيضا مما له حكم الرفع من قول الصحابي: كان يقول: «أحل لنا» أو «حرم علينا»، هذا أيضا له حكم الرفع لأن المحلل والمحرم هو النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قوله ابن عمر: «وحلت لنا ميتتان ودمان»، هذا الحديث موقوف على ابن عمر من قوله، لكن له حكم الرفع لأن الذي يعني يحل ويحرم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كقوله: قال رسول الله، أو أحل لنا رسول الله، أو حرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، طيب. وحكم الحديث الموقوف كذلك على حسب السند، إن كان سنده صحيحا إلى الصحابي فهو صحيح، وإن لم يكن صحيحا فهو مردود. طيب، إذن عرفنا أن المرفوع: ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل، والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي. نعم، إيش البيت الذي بعده؟ بعد «ما لتابعين هو المقطوع والمسند» طيب، هذا نتركه إن شاء الله للدرس القادم. طيب، الله هنا... صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.