الدرس في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر 16، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة
يستعرض المحور مفهوم الناسخ والمنسوخ في أصول الفقه مبيناً حصر النسخ في الأحكام العملية دون العقائد، ويعرف المنسوخ بأنه المرفوع حكمه بدليل متأخر. كما يوضح طرق معرفة النسخ وأصرحها النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي، ومعرفة التاريخ والترجيح عند تعذر الجمع.
يبيّن المحور المراتب الأربع للتعامل مع الأحاديث المتعارضة وهي الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف مع ذكر مرتبة خامسة هي الهجوم. ثم ينتقل لتعريف الحديث المردود لسقط الإسناد مفصلاً أنواع السقط: المعلق، المرسل، المعضل، والمنقطع، والعلاقة بين المعلق والمعضل.
يفصل المحور الفرق بين المعضل والمعلق من حيث السقوط والاختصاص بالمصنف، ويبين أحكام المعلق عند الحذف وأنواعه. كما يستعرض قاعدة ابن الصلاح في قبول المعلقات المجزومة في صحيحي البخاري ومسلم، وجهود ابن حجر في وصل معلقات البخاري في تغليق التعليق، وقلة معلقات مسلم.
يعلن الشيخ انتهاء الدرس الحالي ويوعد بمتابعة الحديث عن أنواع الأحاديث المردودة سواء لسقط في الإسناد أو لطعن في الرواة في الدرس القادم. ويشير تحديداً إلى مواضيع المرسل والرواة المردودين كعنوان للقاء المقبل.
طيب، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، ومن والاه. أما بعد، فمرحبًا بكم في الدرس الماضي، الكلام حول بعض المباحث المتعلقة بنخبة الفكر، وكلام المصنف رحمه الله تعالى حول المعروف والمنكر. وهكذا أيضًا تكلم حول الفرد النسبي، وتطرق إلى المتابعات والشواهد، المتابعات والشواهد، ومعرفة ماذا ما يعتبر به الحديث، ما يعتبر به الحديث، وأن الاعتبار في الحديث بمعرفة هذه الشواهد وهذه المتابعات. وهكذا أيضًا تطرق إلى ما يسمى بالمحكم والمحكم. كما سبق، هو الذي سلم من المعارضة فيسمى محكمًا، وإن عُرِض بمثله... إن عُرِض بمثله حديث عَرَضَهُ فِي الظَّاهِرُ حَدِيْثٌ أَخَرْ مِثْلُهُ، فَمَاذَا قَالَ؟ فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ فَعِندَهَا يُسَمَّى بِمَاذَا؟ بِمُخْتَلَفْ، بِمُخْتَلَفْ الحديث، مُخْتَلَفْ الحديث. وماذا؟ وإن لم يمكن الجمع، وإن لم يمكن الجمع، وثبت المتأخر، فهنا يأتي الكلام حول الناسخ والمنسوخ، وهو حديثنا في هذا الدرس. قال رحمه الله تعالى: قال أولاء، أي أولاء يعني لم يمكن الجمع بينهما. قال أولاء، وثبت المتأخر، قال فهو الناسخ، أي المتأخر يكون هو الناسخ، والآخر وهو المتقدم المنسوخ. قال: وإلا، أي إذا لم يعرف المتقدم والمتأخر، قال فالترجيح، أي بينهما، أي بينهما. قال ثم التوقف، أي إذا لم يمكن الترجيح فعندها نلجأ إلى ماذا؟ إلى التوقف، إلى التوقف. طيب، نقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى في نزهة النظر. قال رحمه الله تعالى: قال: وإن لم يمكن الجمع، وإذا لم يخلو فلا يخلو، إما أن يعرف التاريخ أو لا. قال: فإن عرف، قال: فإن عرف، أي عرف تاريخهما، أي عرف تاريخهما. قال: فإن عرف أي التاريخ، وثبت المتأخر به، أي بالتاريخ، وثبت المتأخر، ويحتمل به الثبوت. ها هنا يحتمل أمران: الأمر الأول هو ماذا؟ المتأخر، ثبوت المتأخر، صحة الأمر. الثاني: ثبوت المعارضة. كلاهما محتمل. قال: فإن عرف، وثبت المتأخر به، أي بالتاريخ، أو بأصرح منه، أو بأصرح منه. مثل ماذا يا إخوان؟ أصرح منه مثل ماذا؟ أصرح من التاريخ في معرفة التقديم والتأخير: نص من النبي صلى الله عليه وسلم. أصرح من معرفة التاريخ أن ماذا؟ يوجد النص من النبي صلى الله عليه وسلم على نسخ أحد الخبرين للآخر، كما سيأتي معنا في المثال في حديث بريدة: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة". أو يأتي النص عن صحابي، صحابي، كقول جابر أيضًا كما سيأتي في الأمثلة. قال: كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين تركوا الوضوء مما مست النار. قال: أو بأصرح منه، قال فهو الناسخ والآخر المنسوخ. أنظروا يا إخوان إلى أن الناسخ والمنسوخ هذا لا يدخل في ماذا؟ لا يدخل في باب الأخبار، لا يدخل في باب الأخبار. وهكذا أيضًا لا يدخل في باب العقيدة وأصول الدين، لا يدخل الناسخ والمنسوخ في باب الأخبار ولا في العقيدة وأصول الدين. وهكذا أيضًا لا يدخل في الأحكام التي هي ممدوحة في جميع الشرائع، كالشجاعة والأمانة والصدق وغيرها وغيرها. وإنما يكون في ماذا؟ في الأحكام. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها. وقول هنا: فهو الناسخ والآخر المنسوخ. المنسوخ يا إخوان كما هو معلوم في كتب الأصول أنه عبارة عن ماذا؟ كل حديث رفع حكمه الشرعي، كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. قلنا: المنسوخ هو كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي ماذا؟ متأخر عنه، متأخر عنه. طيب، والناسخ هو ذلكم الدليل الرافع والناقل. قال رحمه الله تعالى: قال والناسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، بدليل شرعي متأخر عنه. هكذا ذكر علماء الأصول، وبعضهم يعبر بتعبير آخر فيقول: رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه، رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه، أي تأخره عنه. وبهذا عبر العلامة الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني اليماني، في كتابه العظيم إرشاد الفحول في علم الأصول، وهو يعتبر من الكتب النافعة جدًا في هذا الباب. قال: والناسخ، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، ما يدل على الرفع المذكور. وبعضهم يعبر بقوله في الناسخ: أنه كل حديث دل على رفع حكم شرعي سابق، كل حديث دل على رفع حكم شرعي سابق. قال رحمه الله تعالى: قال وتسميته ناسخًا مجازًا. والنسخ يا إخوان كما تعلمون في لغة العرب يأتي بمعنى النقل، وهكذا يأتي بمعنى الإزالة، ويأتي بمعنى الإزالة. وهنا في اصطلاح العلماء، فكما سبق أنه رفع حكم شرعي بماذا؟ بآخر يأتي متأخرًا عنه. وهنا يقول: وتسميته ناسخًا مجازًا. لماذا؟ قال: لأن الناسخ في الحقيقة هو من؟ هو الله عز وجل. فيطلاقه على الحديث المتأخر من باب المجاز. والكلام في المجاز معروف، ليس هذا موضعه. الكلام في المجاز يأتي في كتب الوصول وغيرها. وخلاصة ما يذكرها هنا: أن المجاز حكم عليه الكثير من أهل العلم بأنه بدعة محدثة، وأنه لا حقيقة له، لا في القرآن، ولا كذلك أيضًا في لغة العرب، في لغة العرب، كما تجد ذلك في ماذا؟ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى له كتاب قيم في هذا بعنوان "منع المجاز". والكلام يطول حول هذا، لكن ماذا؟ الإتيان بالمجاز استفاد منه أهل البدع والأهواء، وإن كان من أهل السنة من يقول به، من يقول به. قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: قال ويعرف النسخ، قال ويعرف النسخ بأمور، أصرحها، أصرحها ما ورد في النص، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كحديث بريدة في صحيح مسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"، فزوروها، قال: "فإنها تذكر الآخرة". جاء ذكر المنسوخ والناسخ في حديث واحد، في حديث واحد. وذكر الحافظ في بلوغ المرام وغيره أن الزيادة: "فإنها تذكر الآخرة"، هذه زادها الترمذي وغيره، زادها الترمذي رحمه الله تعالى. طيب، قال: ومنها، أي مما يعرف به النسخ، قال: ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، بأنه متأخر، وآه ماذا؟ ويدخل في هذا قول الصحابي: هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث، أيضًا يدخل في هذا. قال: كقول جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركوا الوضوء مما مست النار". أخرجه أصحاب السنن، أخرجه أصحاب السنن. نبه المعلق على النزهة أن الحديث، آه ماذا؟ لم يروه من أصحاب السنن إلا أبو داود والنسائي، أما الترمذي وابن ماجه فلم يروياه، فلم يروياه. ولهذا الشيخ علي قارئ في اليواقيت والدرر شرحه على آه نزهة النظر، آه ماذا؟ وهما حين أن علق على أصحاب السنن قال: أي الأربعة، يعني أصحاب السنن الأربعة. قال: ومنها، أي مما يعرف به النسخ، ما يعرف بالتاريخ، وهو كثير، وهو كثير. والمقصود بهذا يا إخوان هو معرفة زمن كل حديث، زمن كل واحد من الأحاديث، حتى يعلم المتقدم من المتأخر، حتى يعلم المتقدم من المتأخر. آه ماذا؟ مثاله يا إخوان: ما يعرف المتقدم من المتأخر من خلال سياق الرواية. عندنا حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، كلاهما في الصحيحين، وكلاهما في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل أن يخرج منها، يقول عليه الصلاة والسلام: في المحرم الذي لا يجد، الذي لا يجد عليه، وإنما عنده خفين، قال: فليلبسهما، وليقطعهما، وليقطعهما أسفل من الكعبين. أين هذا؟ هذا في المدينة. طيب، ابن عباس في الصحيحين يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة، وهو في عرفة، يقول أيضًا هذا الأمر: "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين"، ولم يذكر ماذا؟ ولم يذكر القطع. أيهما متقدم وأيهما متأخر؟ المتقدم ابن عمر، والمتأخر ابن عباس. العلماء منهم من جعل حديث ابن عمر مقيدًا لحديث ابن عباس، لحديث ابن عباس، وأنه ماذا؟ في حديث ابن عباس لم يذكر القطع، لكن سبق وأن ذكر في حديث ابن عمر فأغنى عن ذكره في حديث ابن عباس. ومنهم من عمد إلى النسخ، قال: حديث ابن عباس متأخر في عرفة، وحديث ابن عمر متقدم في المدينة، إذن ماذا؟ إذن فيجوز أن يلبس الخفان من غير إلزام بقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، أسفل من الكعبين. فهنا من خلال سياق الرواية يعلم زمن الحديث الأول وزمن الحديث الثاني، فقد يحكم على الأول بأنه منسوخ والآخر بأنه ناسخ. قال: ومنها ما يعرف بالتاريخ، وهو كثير، وهو كثير. قال: وليس منها، أي ليس من الناسخ والمنسوخ، قال: ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضًا للمتقدم عليه. يعني عندنا صحابي أسلم متأخرًا، كمثلا جرير بن عبد الله البجلي، أو غيره ممن أسلموا متأخرين. طيب، معارضًا في الظاهر. والمعارضة يا إخوان ليست ظاهرا وباطنا، وإنما المعارضة تكون في الظاهر. طيب، لي ما يرويه صحابي آخر متقدم في الإسلام. لماذا قال ابن حجر؟ لاحتمال أن يكون سمعه، سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم. لاحتمال أن يكون المتأخر سمع هذا الحديث من صحابي آخر قديم. وهذا كما مر يسمى بماذا؟ مرسل الصحابة. أبو هريرة متأخر إسلامه، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ بأربع سنوات، في عام خيبر، ويروي أحاديث في بدء الوحي بمكة، ويروي أحاديث وقعت في ماذا؟ قبل إسلامه، قبل إسلامه. قال: الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور، أو مثله، فأرسله. قلنا: هذا يسمى مرسل الصحابة. وما حكمها يا أبا عبد الله؟ مرسل الصحابة، أبو هريرة يروي في بدء الوحي وهو لم يسلم بعده، هل يقبل هذا؟ يقبل، أحسنت، يقبل بالإجماع، يقبل بالإجماع. مرسل الصحابة مقبولة. وماذا؟ ما جاء في رواية الصحابة عن التابعين قليل جدًا، وغالبه في أخبار بني إسرائيل وحكايات ونحوها. وإذا كان في الأحكام وغيره، فيبين الصحابي ذلك. قال: لكن إن وقع التصريح بسماعه له، أي سماع متأخر لهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فيتجه أن يكون ناسخًا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا قبل إسلامه، قبل إسلامه. قال رحمه الله تعالى: قال وأما، قال وأما الإجماع، وأما الإجماع فليس بناسخ، فليس بناسخ، بل يدل على ذلك، أي يدل على ماذا؟ على النسخ. لا يدل، أي يدل على النسخ، وليس بناسخ هو بذاته. ولماذا يا إخوان الإجماع ليس بناسخ؟ لماذا الإجماع ليس بناسخ؟ يدل وليس بناسخ، يدل على النسخ، لماذا؟ ليس من الكتاب والسنة، لكن دل عليه الكتاب والسنة. أحسنت. يعني ممكن يقال ماذا؟ يقال أن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوفَ عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أكمل الله عز وجل لنا الدين، لنا الدين. فلهذا قال العلماء: أن الإجماع ليس بناسخ، وإنما دليل يدل على على على ذلك. وهذا يا إخوان هو قول الجمهور، كما تجد ذلك في كتب الوصول كإرشاد الفحول وغيرها من كتب الوصول. الشافعي يستدل بماذا؟ يقول أنه حجة، لكن هل يقول أنه ينسخ آية أو حديث؟ لا. فالمسألة مسألة النسخ: هل الإجماع ينسخ الآية أو ينسخ الحديث؟ الجواب: لا. لكن قد يدل على وجود نسخ، على وجود نسخ. قال رحمه الله تعالى: قال وإن لم يعرف التاريخ، وإن لم يعرف التاريخ، أي تاريخ يا أبا الفاروق؟ يعني زمن إيش؟ زمن. وإن لم يعرف التاريخ، أي زمن إيش لا، زمن إيش؟ الحديثين الذين ظاهرهما التعارض. طيب، وإن لم يعرف التاريخ، أي تاريخ وزمن الحديثين الذين ظاهرهما التعارض، حتى نعرف المتقدم من المتأخر. قال: فلا يخلو، إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح، بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة، المتعلقة بالمتن أو بالإسناد، أو لا، أي أو لا يمكن الترجيح، أو لا يمكن الترجيح. والترجيح يا إخوان، الترجيح كما عرفه بعض العلماء أنه العمل بأحد الدليلين المتعارضين، العمل بأحد الدليلين المعارضين ظاهرا للآخر لقارينة ما، لقارينة ما. قلنا: الترجيح كما عرفه بعض العلماء هو العمل بأحد الدليلين المتعارضين ظاهرا للآخر لقارينة ما، أي لقارينة من القرائن. مثال القرائن يا إخوان، مثال القرائن التي يرجح بها أحد الحديثين على الآخر: مثلا قالوا: عندنا حديث في الصحيحين، والآخر في أحدهما. ذكر بعض العلماء أن هذه قرينة تدل على ترجيح ما اتفق عليه على ما أخرجه أحدهما. وهكذا أيضًا من هذه القرائن: المتواتر على الآحاد. عندنا حديث متواتر والآخر آحاد، أيها يخدم؟ قال: المتواتر يخدم على الآحاد. وهكذا ما قيل فيه أنه من أصح الأسانيد على ما لم يوصف بهذه الصفة، فالأول يقدم على الآخر. أيضًا ما كان أقوى، قالوا يقدم على القوي، كلاهما قوي لكن أحدهما أقوى من الآخر، هنا قالوا يقدم الأقوى على على القوي، على القوي. وهكذا ماذا غيرها من القرائن؟ قالوا: أن يختص، مثلا، الحديث بعمل الراوي، بعمل الراوي، هذا أيضًا يقدم على ما لم يكن كذلك. كيف طريقة التحمل؟ هل هي قصدك سماع أو عرض أو...؟ نعم ممكن، يعني هذا ما أخذه بالسماع أقوى مما أخذه مثلا مناولة، إجازة، إلى غيرها. طيب، قال: فإن أمكن الترجيح، فإن أمكن الترجيح، تعين المصير إليه، تعين المصير إليه. وإلا، أي إذا لم يمكن الترجيح، وإلا فلا، وإلا فلا. قال: فصار ما ظاهره التعارض، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. لاحظوا: أولا الجمع، إن أمكن الجمع، إن أمكن. ثانيا: فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فاعتبار الناسخ والمنسوخ. وهنا اعتبار الناسخ والمنسوخ كما هو معلوم يا إخوان لا يكون إلا بشرطين اثنين: الأول، الأول: عدم إمكان الجمع. ثانيا: أن يعرف التاريخ، أن يعرف التاريخ. أن لا يمكن الجمع، شرط الثاني: أن يعرف التاريخ. هنا سنلجأ إلى ناسخ ومنسوخ. طيب، ثالثا: قال فالترجيح، إن تعين، فالترجيح يعني ترجيح أحد الحديثين على الآخر، إن تعين، إن تعين يعني وجد المرجح. قال: رابعا ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. كيف عن العمل بأحد الحديثين ونحن لم يترجح لنا شيء؟ ولهذا علق من علق من أهل العلم قالوا: بل الصحيح التوقف عن العمل بالحديثين معا، لأنه لم يترجح لنا أحدهما. وهنا نبه الحافظ بعد هذا قال: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. بعض العلم يقول: إذا لم يمكن الترجيح بينهما تساقط. الحافظ يقول: لا، التعبير بالتوقف أضبط وأولى. لماذا؟ قال: لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنصبة للمعتبري، للمعتبري في الحالة الراهنة، يعني الآن في حالتنا هذا لم نستطع الترجيح بين الحديثين، إذا نتوقف. فقد يأتي وقت ويطلع الشخص على علم، على أمور، قد يأتي غيرك ويطلع على ما لم تطلع عليه أنت فيرجح بين الحديثين. قال: إنما هو بالنصبة للمعتبري في الحالة الراهنة، يعني الآن، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. والله أعلم. هذه كم حالات الآن؟ أربع: الأولى ما هي؟ الجمع بينهما. ثانيا: اعتبار الناسخ والمنسوخ. ثالثا: الترجيح بينهما. رابعا: التوقف. زاد بعض العلماء مرتبة خامسة، ألا وهي بعد التوقف، يعني زاد بعضهم مرتبة خامسة وهي تسمى بالهجوم، سمونها الهجوم بالهاء. هجوم. ومعنى الهجوم قالوا: أي إعمال الحديث تارة وإهماله تارة أخرى، إعمال الحديث تارة في بعض الأحيان وإهماله في أحيان أخرى، إهماله في أحيان أخرى. طيب، قال رحمه الله تعالى في النخبة: قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر: قال ثم المردود، ثم المردود، إما أن يكون لسقط أو طعن، إما أن يكون لسقط، أي سقط في الإسناد، أو طعن في ماذا؟ راوٍ، في عدالته أو في ضبطه. هذان أسباب رد الحديث. قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ، من مبادئ السند، من مصنف، أو من آخره بعد التابعي، أو غير ذلك. طيب، إذا كان من مبادئ السند من جهة المصنف، ماذا سيكون؟ سيكون ماذا؟ معلق. إذا كان السقط من جهة المصنف من أول الإسناد، هذا معلق. وإذا كان من آخره، من بعد الصحابي، مرسل. قال: أو غير ذلك، أي بينهما، كالمنقطع والمعضل وغيره. قال: فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا، أي إذا لم يكن باثنين فصاعدا على التوالي، قال: وإلا فالمنقطع، وإلا فالمنقطع. طيب، نقرأ ما ذكره الحافظ في النزهة. قال رحمه الله تعالى: قال ثم المردود. إذا ما سبق غالبا هو حول المقبول، والآن يأتي الحديث حول المردود. وأيضا ذكر شيئا من الكلام حول المردود فيما سبق عند الكلام حول الشاذ والمنكر. قال: ثم المردود. وهنا أراد أن يبين أسباب يرد بها الحديث. قال: ثم المردود، وموجب الرد إما أن يكون لسقط، أي من إسناد، أو طعن في راوٍ، على اختلاف في وجوه الطعن، وسيأتي ويذكر التفاوت والاختلاف في أوجه الطعن في الرواة. قال: أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي، أو إلى ضبطه، يرجع إلى ديانة الراوي، ما هو المقصود بديانة الراوي؟ أي عدالته، عدالة الراوي، أو إلى ضبطه، أو إلى ضبطه. إذن ماذا؟ إذن السقط والطعن في رد الحديث أعم من أن يكون هذا الرد يرجع إلى ماذا؟ إلى ديانة الراوي، أو إلى ضبطه، أو إلى ضبطه. يعني هو أعم من ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال والسقط. هنا بدأ بالكلام عن السقط، وسيأتي الكلام حول الطعن. قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند، من مبادئ السند، من تصرف مصنف، أو من آخره، أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي، أو غير ذلك، أو غير ذلك. إذن المقصود من مبادئ السند من تصرف مصنف: أي من طرفه الذي هو إلى جهة المصنف، وليس إلى جهة الصحابي، وليس إلى جهة الصحابي. قال: أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي، أو غير ذلك، أو غير ذلك. وقوله: أو غير ذلك، أي أن يكون السقط أثناء الإسناد، كما سبق. قال: فالأول المعلق، سواء كان الساقط واحدًا أو أكثر، سواء كان الساقط واحدًا أو أكثر. وماذا؟ والمعلق، المعلق يا إخوان هو في لغة العرب: إناطة الشيء بالشيء العالي، شيء يكون ماذا؟ يربط أو يلصق بشيء عالٍ، بشيء عالٍ. وفي الاصطلاح، في الاصطلاح: أن يحدث المصنف شيخه أو أكثر على التوالي، على التوالي، أن يحدث المصنف شيخه أو أكثر على التوالي، هذا يسمى معلقًا، هذا يسمى معلقًا. ولاحظوا إلى التعليق في اللغة: يعني إذا كان معلقًا وبينه وبين الشخص شيء لا يستطيع الوصول إليه، يقال معلق، يقال معلق. وهنا في الإسناد كذلك: حذف شيخه فأكثر من جهة المصنف، أيضًا أطلق عليه معلق، أطلق عليه معلق. وذكر العلماء أن أول من سماه معلقًا هو الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى، أول من سماه معلقًا الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك الإمام ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم، كما ذكر ذلك الإمام ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم. وهكذا أيضًا جاء إطلاقه عن الإمام الحميدي، صاحب الجمع بين الصحيحين، صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين، أطلق عليه معلقًا. طيب، قال: وبينه وبين المعضل، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره، عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. وذلك يا إخوان أن المعضل، أن المعضل قد يكون من تصرف المصنف، وقد يكون من تصرف أحد الرواة. لاحظوا: الإعضال قد يكون من تصرف المصنف، وقد يكون من تصرف أحد رواة الإسناد، أحد رواة الإسناد. وقد يكون السقط من أولي السند، وقد يكون من وسطه، وقد يكون من آخره. إذن التشابه بين المعضل وبين المعلق: أن المصنف قد يحذف شيخه فما فوق على التوالي، فيشبه المعضل، وهو يعتبر معلقًا. وممكن أن يكون السقط ليس من المصنف، وإنما من أحد رجال الإسناد في الوسط أو في الأعلى، فيكون معضلًا وليس بماذا؟ وليس بمعلق. واضح، وليس بمعلق. وقد يكون التعليق بواحد من جهتي المصنف، فيكون معلقًا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون معضلًا. إذن بينهما عموم وخصوص من وجه. وسبق وأن ذكرنا ما هو الضابط في العموم والخصوص: يشتركان في ماذا؟ في بعض الصفات من وجه، يشتركان في بعض الصفات، ويفترق كل منهما بصفات أخرى لا يشاركه فيها الآخر، كما هو الحال الآن هنا بين المعلق وبين المعضل. واضح يا إخوان؟ علي؟ واضح. المعضل والمعلق يشتركان في ماذا؟ فيما إذا حذف المصنف شيخه فما فوق، يقال معلق ويقال أيضًا معضل. ويفتركان: أن المعلق قد يكون ليس بمعضل إذا حذف المصنف شيخ واحد بس، معلق وليس بمعضل. وقد يكون معضلًا وليس بمعلق، ما إذا كان الساقط من أحد الرواة غير المصنف، وكان اثنين فصاعدا على التوالي. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال: فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، كما سبق. قال: ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك، إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق: أن يحذف جميع السند، ويقال مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إيش؟ معلق. لما تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معلق، حذف الإسناد كاملًا. قال: ومنها أن يحذف، أي جميع السند إلا الصحابي، أو إلا الصحابي والتابعي معا، إلا الصحابي والتابعي معا. قال: ومنها أن يحذف، أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. واضح؟ يحذف من؟ آه، الشيخ الذي فوقه. قال: فإن كان من فوقه شيخًا لذلك المصنف، يعني حذف الذي سمعه منه مباشرة، فحدث عن من فوقه، هذا الذي فوقه قد يكون شيخًا لمن؟ للمصنف. قال: فإن كان من فوقه شيخًا لذلك المصنف، فقد اختلف فيه: هل يسمى تعليقًا؟ أو لا؟ قال: والصحيح في هذا التفصيل: فإن عرف بالنص أو الاستقراء، النص معروف، آه، والاستقراء التتبع، آه، نعم، أن فاعل ذلك مدلس، قضي به، قضي به. قال: في التعليق، عندنا أسفل، قضي به، أي ماذا؟ أي حكم عليه بأحكام التدليس. قضي به، أي يعامل معاملة المدلس، يعامل معاملة المدلس. قال: وإلا فتعليق، وإلا فتعليق. واضح يا إخوان؟ قال: وإلا فتعليق. قال: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، للجهل بحال المحذوف. وقد يحكم بصحته إن عرف، إن عرف، أي الساقط، إن عرف، أي الساقط، بأنه يجيء مسمى من وجه آخر، يعني عرف بالعدالة والضبط مع توفر بقية شروط الصحيح. قال: إن عرف بأن، بأن يجيء مسمى من وجه آخر، ورد في هذا طريق معلق، جاء في طريق أخرى عند أحمد، عند مالك، عند أصحاب السنن، غيرها، ماذا؟ مسند متصل، وكان هذا الذي سقط معروفًا بالعدالة والضبط. قال: فإن قال، فإن قال، أي المصنف: جميع من أحذفه ثقات، يقول: جميع من أحذفه ثقات. قال: جاءت مسألة التعديل على الإبهام، جاءت مسألة التعديل على الإبهام. وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، لا يقبل حتى يسمى، أي هذا الساقط، أي هذا الساقط. ومسألة التعديل على الإبهام كقول يعني بعض المحدثين: حدثني الثقة، أو حدثني من أثق به، أو حدثني من لا أتهمه، إلى غيرها من ماذا؟ من التعديل على الإبهام. الصحيح يا إخوان أنه لا يقبل، لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيفًا عند غيره. ولهذا أنكروا على الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: حدثني الثقة، فلما بحث عنه وجد من ضعيف، بل شديد في الضعف، إبراهيم بن أبي يحيى، وقد رمي بي الكذب، وقد رمي بي الكذب. إذن الجمهور لا يقبل حتى يسمي، حتى يسمي من أبهمه، من أبهمه. قال: لكن، وهذه لكن يؤتى بها لماذا؟ لكن، لماذا يؤتى بها؟ لاستدراك، لاستدراك. قال: لكن، يعني يا ابن حجر، عندك شيء آخر تريد أن تذكره. قال: لكن، قال ابن الصلاح هنا، قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته، كالبخاري، فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وإنما حذف لغرض من الأغراض. وماذا؟ تابع ابن الصلاح في هذا النووي في مختصره. ما هو مختصر النووي؟ النووي له كتاب مختصر في صيانة المحدثين، ما هو شرحه؟ الصيوطي في تدريب الراوي، شرح ماذا؟ شرح ماذا؟ لا، تدريب الراوي شرح ماذا؟ شرح تقريب النووي. النووي له كتاب اسمه التقريب، أتى الصيوطي في تدريب الراوي فشرحه في مجلدين، أو في مجلد ضخم كما في بعض الطبعات. فماذا؟ النووي تابع، وهكذا غيره تابع ابن الصلاح في ذلك: أن الكتب التي التزم أصحابها فيها الصحة كمسلم والبخاري، فالمعلقات التي فيها، فإن جاءت بصيغة الجزم، قال فلان، جزم، ليس أن فلان قال، أو عن فلان، أو روية بصيغة التمريض، روية، أو قيل، فهنا ماذا؟ إذا كان بصيغة الجزم، قالوا: فإنها تقبل. وإلا فإنها ترد. قال: وما أتى فيه بغير الجزم، يعني ماذا؟ بالتمريض، قال: ففيه مقال، فيه مقال، يدل على صحتها أو على ضعفها، على ضعفها، يدل على ضعفها. قال: وقد أوضحت أمثلة ذلك في أن نكت على ابن الصلاح، في أن نكت على ابن الصلاح. ماذا نستفيد من هذا يا إخوان؟ الحافظ بن حجر يقول: وقد أوضحت أمثلة ذلك في أن نكت على ابن الصلاح، أن النزهة جاءت متأخرة على النكت، على النكت، كما صرح بذلك ها هنا، كما صرح بذلك ها هنا. وهنا مسألة يا إخوان، ماذا؟ أن الحافظ ابن حجر تطرق المعلقات في البخاري وغيره من الكتب التي التزم أصحابها الصحة، فالعلماء يذكرون مسألة المعلقات في الصحيحين: أيهما أكثر ذكرًا للمعلقات؟ صحيح البخاري أو صحيح مسلم؟ صحيح البخاري، فقد أكثر البخاري من ذكره، من ذكره للمعلقات. ذكر بعض العلماء أن ما في البخاري من المعلقات بلغ ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعين معلقًا، أي حديثًا معلقًا، وصلها كلها، وصلها كلها، ما عدا مئة وستين حديثًا، ما عدا مئة وستين حديثًا معلقًا مرفوعًا. أما الموقوفات فكثيرة جدًا، لكن العلماء يتكلمون في الغالب على المعلق المرفوع، على المعلق المرفوع. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ألف في ذلك مؤلفًا نفيسًا سماه "تغليق التعليق"، تغليق التعليق. ماذا فعل؟ وصل هذه المعلقات كلها المتبقية التي لم يصلها البخاري في صحيحه. بعض المعلقات يا إخوان، البخاري نفسه ذكرها في باب معلق، ويذكرها في أبواب أخرى موصولة، إلا المئة والستين، هذا قام الحافظ ابن حجر ووصلها كلها في كتابه "تغليق التعليق"، تغليق التعليق. أما المعلقات التي في صحيح مسلم فهي قليلة جدًا، وبعضها، أي بعض هذه المعلقات، ليس بالصورة المعروفة للتعليق، ليست بالصورة المعروفة للتعليق، وإنما، وإنما يكون في إسناده مبهم، أو آه ماذا؟ أو شخص لم يسمى، فعده بعض العلماء، عده بعض العلماء أنه من باب أنه من باب المعلق، أنه من باب المعلق. وقد ذكر الإمام أبو علي الغساني رحمه الله تعالى في كتابه "تقييد المبهم"، في كتابه "تقييد المبهم"، ذكر أن المعلقات في صحيح الإمام مسلم بلغت أربعة عشر حديثًا، أربعة عشر حديثًا. وابن الصلاح رحمه الله تعالى يذكر أنها اثنا عشر حديثًا، يذكر أنها اثنا عشر حديثًا. قد وصلها الإمام مسلم رحمه الله تعالى كلها، كلها، إلا حديثًا واحدًا، إلا حديثًا واحدًا، هو حديث أبي الجهيم في ماذا؟ في التيمم، في التيمم، في باب التيمم في الحضر، لردي السلام، لردي السلام. قال رحمه الله تعالى: طيب، أظن نقف هنا ونكمل الكلام حول المرسل وما بعده من الأنواع التي سيتعرض لها، وهي متعلقة بماذا؟ بالمردود من الأحاديث، إما بسبب السقط، أو ما بعده بسبب طعن في الراوي، يأتي معنا الكلام عن ذلك إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.