شرح المنظومة البيقونية 12

الدرس في شرح المنظومة البيقونية 12، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

تعريف الحديث الموقوف وأقسامه

الحديث الموقوف هو قول الصحابي أو فعله، وهناك خلاف حول ما إذا كان يشمل تقريره أم لا. يشمل الحديث الموقوف أقوال الصحابة وأفعالهم وتقريراتهم.

حكم الحديث الموقوف وعلاقته بالحديث المرفوع

إذا كان الحديث الموقوف فيما لا اجتهاد فيه، فإنه يكون مرفوعا حكما، إلا إذا كان رواية عن أهل الكتاب. هناك دلالات معينة في كلام الصحابي تدل على أنه مرفوع.

أقسام الحديث النبوي وتوجيهات في التدوين

الحديث المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الموقوف هو ما جاء عن الصحابي، والحديث المقطوع هو ما جاء عن التابعي. يوجّه المتحدث إلى عدم ذكر بعض الأمور في تدوينه.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: «وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف». زكت. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف. زكت. هذا البيت أراد رحمه الله أن يذكر الحديث الموقوف. الحديث الموقوف، والحديث الموقوف هو الحديث الذي يكون من قول الصحابي. الحديث الموقوف هو قول الصحابي أو فعله. قول الصحابي أو فعله، وهل يقال أو تقريره؟ هذا فيه نظر، أنا فيه بحث، كما قال الحافظ ابن حجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يقال: المرفوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. مثل السنة، السنة قولية وفعلية وتركية، وأقصد تقريرية. وبعضهم يذكر التركية، وهي أيضا قسم من أقسام السنة كما ذكره الإمام ابن القيم. طيب، لكن الصحابة هل يقال أيضا وتقريره؟ الظاهر أنه لا يقال. لكن كما ذكر الحافظ أن الأمر فيه بحث يحتاج إلى تفصيل. لكن هنا قال: «وكل ما أضفته إلى الأصحاب منه قول وفعل فهو موقوف». زقن. فيسمى الحديث الموقوف إذا قول الصحابة وفعله. فإذا كان قول الصحابة هذا فيما لا اجتهاد فيه، فما لا مجال للاجتهاد فيه، مثلا يخبر عن شيء في الآخرة يحصل، يخبر مثلا عن شيء ذكر من الأمم السابقة، يخبر عن شيء سيأتي بعد هذا، غالبا يكون ما لا اجتهاد فيه، فهذا يكون مرفوعا حكما. إلا هذا يكون مرفوعا حكما إلا كما قلنا إذا كان هذا الراوي يروي عن أهل الكتاب. يروي عن أهل الكتاب مثل من؟ مثل ابن عباس يروي عن أهل الكتاب، أبو هريرة أيضا أحيانا يروي عن كعب الأحبار، عبد الله بن عمر، لكن القدماء كعبد الله بن مسعود، كعمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، علي، وهكذا عثمان، وغير هؤلاء هؤلاء ما رووا عن أهل الكتاب. فمثل هؤلاء لو جاء عنه شيء مما لا مجال للاجتهاد فيه، فهذا يحكم عليه بالرفع. يحكم عليه بالرفع كذلك أيضا إذا قال الصحابي: من السنة كذا. إذا قال الصحابي: من السنة كذا، هذا يحمل على أنه مرفوع. إذا قال الصحابي: يحل لنا أو حرم علينا، هذا أيضا يكون من المرفوع. أو يقول: كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون أيضا مرفوعا. فإن لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إن كان فيه شيء يدل على أنه في عهد غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الغالب أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثل قول المعاذة: «كنا ننهى أو ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا». فالنهى يكون من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل هذا يعتبر مرفوعا. وإلا الأصل أنه إذا جاء من كلام الصحابي أو من قوله أو فعله، فهو يعتبر حديث موقوف. حديث موقوف. ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا، ما كان عن الصحابي يكون موقوفا، ما كان عن التابعي يكون مقطوعا. طيب هذا إن شاء الله ما يذكر في هذا البيت: «ما أضفته للأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف». زكن. طيب إن شاء الله نكتب بهذا. صلى الله عليه وسلم.