التعليق على دليل السالك إلى ألفية ابن مالك 179

التعليق على دليل السالك إلى ألفية ابن مالك 179

الدرس في التعليق على دليل السالك إلى ألفية ابن مالك 179، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

تعريف الصفة المشبهة

الصفة المشبهة هي نوع من الأسماء التي تشبه اسم الفاعل في بنائه، ولكنها تختلف عنه في المعنى. وهي لا تتقدم معمولها عليها، ولا يكون معمولها إلا سببيًا.

حكم المعمول في الصفة المشبهة

المعمول في الصفة المشبهة يمكن أن يكون في ست حالات مختلفة، وهي: مضاف إلى ضمير الموصوف، مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف، مجرد من أل دون الإضافة، مجرد من أل والإضافة، الرفع على الفاعلية، والإبدال من ضمير مستتر في الصفة.

أحكام الجر في الصفة المشبهة

تجوز الأوجه الثلاثة في الصفة المشبهة مع وجود أل في المعمول، وتجوز الأوجه الثلاثة مع وجود أل في المعمول المتصل بالصفة. ولا يجوز الجر في أربع مسائل: إذا كانت الصفة بأل والمعمول مجردا منها، وإذا كان المعمول مضافا إلى ضمير الموصوف، وإذا كان المعمول مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف، وإذا كان المعمول مجردا من ألوى الإضافة.

تفسير الاسم الخالي من الألف واللام

الاسم الخالي من الألف واللام يعني المعمول أو الخالي من الإضافة إلى ما يليه. الاسم الذي لم يخلو من الألف واللام يكون موسوماً بالجواز، وهذا يعني أن هناك حالتين محتملتين.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعث. قال رابعًا: أنه لا يتقدم معمولها المنصوب عليها لأنها ضعيفة في العمل، نحو: أخوك حسن رأيه. لا تقول: أخوك رأيه حسن. يعني باعتبار أن رأيه مفعول به مقدم على حسن. قالوا: هذا لا يجوز لأن الصفة المشبهة ضعيفة، فهي فرع عن فرع، بخلاف اسم الفاعل، فهي قوية في العمل. فأجازوا تقديم المعمول على اسم الفاعل. قال: بخلاف اسم الفاعل، فيجوز تقديم منصوبه عليه، نحو: خالد كاتب الدرس. فتقول: خالد الدرس كاتب. فهنا قدم المفعول به الدرس. هذا يجوز: خالد الدرس كاتب. هذا يجوز. لكن لا يجوز أن تقول: أخوك رأيه حسن. وإنما تقول: أخوك حسن رأيه. هذا أيضا فرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. قال خامسًا: أن معمولها لا يكون أجنبيًا، بل لا بد أن يكون سببيًا. والمراد به الإسم الظاهر المتصل بضمير يعود على صاحبها. يعني أن يكون المعمول فيه ضمير يعود على الإسم المتقدم. فهذا يسمونه معمول سببي غير أجنبي. الأجنبي لما لا يكون هناك ضمير يعود على المتقدم. مثاله قال: نحو العاصي مظلم وجهه. فانظر هنا وجه فيها ضمير يعود على الصفة المشبهة مظلم. فهذا المعمول سببي ليس أجنبي. وجهه هنا سببي ليس أجنبي. لماذا ليس أجنبيًا؟ لأن في المعمول ضمير يعود على الصفة. يعود على الصفة. فلابد للمعمول في الصفة أن يكون سببيًا. بخلاف اسم الفعل، فإنه يكون معموله أجنبيًا. كما في المثال المتقدم: خالد كاتب الدرس. فالآن المعمول الدرس. هل فيه ضمير يعود على اسم الفاعل؟ لا. إذن هذا العامل ماذا أجنبي؟ العامل هنا أجنبي. الدرس المعمول عفوا المعمول هنا أجنبي. الدرس ويمكن أن يكون سببيًا. قال: ويكون سببيًا. مررت برجل قائد بعيره. فالمعمول بعيره فيه ضمير يعود على الموصوف وهو رجل. رجل قائد بعيره. أي هو. فهذا يسمى معمول ماذا سببيًا؟ يسمى معمولا سببيًا. فهمتم هذا الآن. فالخلاصة أن اسم الفاعل قد يكون معموله أجنبيًا وقد يكون معموله سببيًا. بخلاف الصفة المشبهة فلا يكون معموله إلا سببيًا ولا يكون أجنبيًا. هذا أيضا عامل. هذا أيضا فارق. قال: وهذا معنى قوله وصوغها من لازم لحاضري. أي إن الصفة المشبهة باسم الفاعل لا تصاغ إلا من الفعل اللازم ولا تكون إلا للحال. وفهم من تمثيله بطاهر وجميل أنها قد تكون جارية على المضارع في الحركات والسكنات وغير جارية. يعني الصفة المشبهة. فطاهر هنا جارية على المضارع طاهر يطهر. وجميل صفة مشبهة غير جارية على المضارع لأن الفعل منها ماذا يجمل؟ جميل فعل المضارع ماذا يجمل؟ فيجمل. الثاني ساكن وجميل الثاني متحرك. فإذن هنا لا يجري غير جاري. قال: ثم بيّن أن الصفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل المتعد لمفعول واحد. فترفع وتنصب ترفع على الفاعلية وتنصب على تشبيه بالمفعول كما مر معنا. وفهم من قوله على الحد الذي قد حد أنها تعمل بالشروط المتقدمة في اسم الفاعل. يعني نفس شروط اسم الفاعل سواء إذا كان معرفًا بالألف واللام أو بلا شروط. وإذا لم يكن معرفًا بالشروط المتقدمة لاعتماد على النفي أو الاستفهام أو نحو ذلك. ولا يدخل في ذلك شرط الحال والاستقبال لأنها نص على أنها لا تكون إلا للحال كما تقدم. يعني أن في اسم الفاعل يشترط أن تكون للحال أو الاستقبال. لكن في الصفة هنا لا يشترط هذا لأنها لا تكون إلا للحال لأنها تفيد اللزوم والاستمرار. تفيد اللزوم والاستمرار. ثم ذكر أن معمولها لا يتقدم عليها وهذا من الفروق. وأنه لا يكون إلا سببيًا وهذا أيضا من الفروق. ثم قال: فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل بها مضافًا أو مجردًا. ولا تجر بها مع أل سما من الخلى ومن إضافة لتاليها وما لم يقل فهو بالجواز وسم. قال الشارع: الصفة المشبه إما أن تكون مقترنًا بأل نحو الحسن أو مجردًا عنها نحو حسن. وعلى كلا التقديرين لا يقل المعمول من أحوال ستة. المعمول يعني الذي يعمل فيه أو تعمل فيه الصفة. الأول أن يكون بأل يعني هذا المعمول مقترن بأل نحو الحسن الوجه أو الحسن الوجه أو الحسن الوجه كل هذا يجوز كما سيأتي معنا. فالوجه هنا بالأل ومثل حسن الوجه. فالوجه هنا المعمول مقترن بأل أما الصفة قد تكون مقترنة كالمثال الأول وقد تكون غير مقترنة كالمثال الثاني. قال الثاني أن يكون مضافًا لما فيه أل نحو الحسن وجه الأبي الآن وجه هو المعمول لكن ليس هو المقترن بأل وإنما مضاف إلى ما هو مقترن بأل بأل ومن هو المقترن بأل الأب تمام هذا الحال الثانية. الثالثة في حكم المعمول أن يكون مضافًا إلى ضمير الموصوف ليس معرفًا إنما مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه فوجهه هنا المعمول اتصل به ضمير يعود على الموصوف الرجل بالرجل الحسن وجهه أي وجه الرجل هذه الحال الثالثة وتقول برجل حسن وجهه بغض النظار عن الصفة المشبهة سواء كانت مغترنة بألا وغير مغترنة أهم شيء في المعمول أن يكون مضافًا إلى ضمير يعود على الموصوف. قال الرابع أن يكون مضافًا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف مضافًا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الكريم خلق غلامه فخلق هنا هو المعمول فأضيف إلى مضاف مضاف إلى ضمير الموصوف غلامه هذا مضاف إليه وهذا وهذا المضاف إليه مضاف إلى ضمير يعود على الموصوف الرجل والتقدير مررت بالرجل الكريم خلوق أولام الرجل صح فالها هنا يعود على الموصوف أيش الفرق بين الحالة الثالثة والرابعة الحالة الثالثة أن المعمول مضاف أن المعمول مضاف إلى الضمير الذي يعود على الموصوف مباشرة وجهه صح لكن الحالة الرابعة المعمول ليس مضافًا إلى الضمير الموصوف إنما مضاف إلى اسم هذا الاسم مضاف إلى ضمير الموصوف فهمتم هذا الآن في فرق الآن وما في فرق في فرق نعم الأول مباشرة مضاف إلى ضمير المعمول وأما الثاني فهو ليس مباشرة وإنما مضاف إلى اسم ظاهر آخر ثم هذا الاسم الظاهر مضاف إلى ضمير يعود على الموظف فالحالة الرابعة فيها شيء من الطول طويلة تمام والحالة الثالثة مختصرة. قال الخامس أن يكون مجردًا من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب هنا وجه ليس فيه ألف ولا مجردا من أل ومجردا من أل فقط وهو مضاف أما الحالات التي تقدمت فهو مقترن بأل أو مضاف إلى الضمير لكن هذا بدون ضمير مجردا من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب ما قال وجه أبيه مثلا مجردا من أل يعني المعمول مجردا من أل وجه أب وحسن وجه أب السادس سنكون مجردا من أل والإضافة نحو الحسن وجها وما الفرق بين الخامس والسادس الخامس مجرد من أل فقط دون الإضافة يعني مجرد من أل ومضاف هذا الخامس والسادس مجرد وغير مضاف يعني مجردا من أل ومن الإضافة الحسن وجها وحسن وجها إذن هذه ست أحوال لمعمول الصفة المشبهة. قال والمعمول في كل واحدة من هذا المسائل المذكورة يجوز فيه ثلاث أوجه يمتنع الجر في بعضها ومعنى ثلاث أوجه يعني لك أن ترفعه ولك أن تنصبه ولك أن تجره وتقول مثلا الحسن الوجه والحسن الوجه والحسن الوجه طيب لكن هذه الأحوال الست ليس في كلها تجوز هذه الأوجه الثلاثة ففي بعض هذه الأحوال لا يجوز الجر وسينبه عليها إن شاء الله. قال الأول الرفع على الفاعلية يعني الوجه الأول الذي يجوز في معمول الصفة الرفع والرفع هذا يكون على الفاعلية قال وهذا باتفاق وحينئذ فالصفة خالية من الضمير لأنه لا يكون للشيء فاعلا ما معنى خالية من الضمير يعني لو قلت مثلا جاء الحسن وجهه فهنا الحسن فاعل لجاء وصفة مشبهة والوجه فاعل ما نقول الحسن هو وجهه لا يكون هنا ضمير مستتر لأنك لو جعل الضمير وعربت وجهه فاعلا لجعلت للصفة فاعلين وهذا لا يجوز لا يكون للفعل أو للعامل فاعلان لا يكون للعامل فاعلان فهمتم هذا الآن فإذا أعربت الاسم الظاهر فاعلا فلا تقدر ضميرا في الصفة لا تقدر ضميرا في الصفة هذا وجه من أوجه الرفع أن يعرب فاعلا الوجه الثاني أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة عند أبي علي الفارسي يعني تقول جاء الحسن وجهه تقول جاء فعل والحسن فاعل والحسن فاعل لجاء والحسن صفة مشبهة والفاعل الحسن ضمير المستتر تقديره هو الحسن هو تمام ووجهه بدل من الضمير المستتر هذا عند من هذا عند أبي علي الفارسي عند أبي علي الفارسي يجوز أيضا وجه آخر في حال الرفع وهو الإبدال من الضمير المستتر الفاعل والوجه الأول يكون الرفع على الفاعلية قال مثال ذلك قال مثال ذلك الخطيب طلق لسانه فطلق خبر المبتدى لأن الخطيب مبتدى ولسانه فاعل للصفة المشبهة على قول الجمهور لأن الجمهور أعرب هذا الاسم الظهر فاعلا أو الفاعل ضمير مستتر والتقدير يكون ماذا الخطيب طلق هو هذا قول من علي أبي علي الفارسي أو الفاعل ضمير مستتر ولسان بدل من هذا الضمير والها مضاف إليه. قال الثاني النصب على شبه المفعولية إن كان معرفة وعليه أو على التمييز إن كان نكرة يعني إذا كان ما بعد الصفة المشبهة المعمول معرفة والمعرفة إما بالألف واللا يكون المعمول مقترن بالألف واللا أو مضافا لأن أيضا المضاف يكون معرفة سواء كان مضاف للضمير أو مضاف إلى المعرفة يعني العلم أما إن كان نكرة حسن وجه فهنا له وجه آخر وهو الصحيح وهو التمييز مثال المعرفة أخوك حسن رأيه فرأي هنا معرفة أو نكرة معرفة أنه مضاف للضمير فهنا يعرب نعم مشبه بالمفعول منصوب على التشبيه بالمفعول به قال فرأيه منصوب على التشبيه بالمفعول به ومثال النكرة العدو شديد بأسا فبأسا هنا نكرة فكيف تعربه يجوز فيه إعرابان الأول وهو الأرجح أن يعرب تمييزا طيب فتقول العدو مبتدى وشديد خبر وبأسا تمييز منصوب ويجوز كذلك أن يعرب مشبه بالمفعول به لكنه مرجوح قال فبأسا تمييز وهو الأرجح ومنصوب على التشبيه بالمفعول به. الثالث الجر بالإضافة نحو جارنا كريم الطبعي أو حسن الوجهي فيكون ما بعد الصفة مضاف إليه مجرور ومثل هذا جارنا كريم كريم خبر وهو مضاف والطبعي مضاف إليه فإذن المعمول هنا جاء ماذا مضافا مجرور قال والجر لا يجوز في جميع المسائل المذكورة بل يستثنى أربع مسائل يعني يستثنى من هذا أربع مسائل إذا كانت الصفة بأل والمعمول مجردا منها ولا ولا يجوز فيها الجر فكانت الصفة بأل يعني فيها الألف واللام والمعمول مجردا منها يعني المعمول ليس فيها الألف واللام فمثل هذا التركيب يستثنى أربع مسائل ما هي الأولى إذا كان المعمول مضافا إلى ضمير الموصوف لكن بشرط ماذا أن تكون الصفة ماذا أن تكون الصفة مغترنة بأل والمعمول مجرد من أل إنما مضاف فقط مثاله جاء خالد الحسن خلقه قالوا هنا ما يجوز أن تقول الحسن خلقه لأن المعمول أو يعني الصفة عفوا الصفة مغترنة بأل الحسن والمعمول مجردا من أل خلقه ليس فيه أل إنما مضاف فهنا لا يجوز الجر هذه المسألة الأولى المسألة الثانية التي يستثنى فيها الجر إذا كان المعمول مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف كما مر معنا هذه الحالة الثالثة والرابعة طيب نحو جاء خالد الكريم خلق والده فالكريم هنا معرف بالألف واللام على الشرط والمعم والمعم والمعم مجردا من ألف واللام ليس فيه ألف واللام خلق لكن خلق مضاف ليس إلى ضمير الموصوف وإنما إلى اسم مضاف إلى ضمير الموصوف مضاف إلى ضمير الموصوف فهنا لا يجوز أن تقول جاء خالد الكريم خلوق والده هذا لا يجوز هذا الحالة الثانية الحالة الثالثة إذا كان المعمول مضافا إلى الخال من أل والإضافة إذا كان المعمول مضافا إلى الخال من أل والإضافة نحو جاء خالد الكريم خلق والد هنا المعمول ما هو خلق أضيف إلى مجرد من ألوى الإضافة من هو المجرد من ألوى الإضافة والد والد هنا مجرد من ألوى الإضافة فقالوا هنا لا يجوز أن تجر المعمول فلا يجوز أن تقول جاء خالد الكريم خلقي والد فيمتم هذا الآن هذا الحالة الثالثة الحالة الرابعة إذا كان المعمول مجردا من ألوى الإضافة ليس فيه لا أل ولا الإضافة نحو جاء خالد الكريم خلق فخلق هنا مجرد المعمول خلق مجرد من ألوى الإضافة ها خلق لا جاء خالد الكريم خلق أنا قد خلق لا بالرفع لأن ما يجوز الإضافة ما تجوز الإضافة عندكم هنا إضافة جر أو رفع عندكم خلق نعم هذا الصحيح جاء خالد الكريم خلق لا يجوز أن تقول الكريم خلق نعم إذن هذه أربع استثنيت في الجر أما المسائل الست يجوز فيها الرفع والنصب مطلقا يجوز فيها الرفع والنصب مطلقا أما الجر فيجوز في جميع المسائل إلا هذه الأربع نعم قالوا هذا معنى قولي فارفع بها وانصب وجر أي فارفع بها أي الصفة المشبهة أو انصب أو جر يعني تجوز الأوجه الثلاثة مع أل أي كل هذه الأوجه الثلاثة جائزة مع وجود أل مع وجود أل في ماذا في المعمول انتبه مع وجود أل في ماذا في المعمول ودون أل مصحوب أل أي المعمول المقتر بأل وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي والمعمول المتصل بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من أل والإضافة هذا أيضا تجوز الأوجه الثلاثة قال ويدخل تحت قولي مضافا الحالة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة التي ذكرنا وأشار بقولي ولا تجر بها مع أل إلى الحالات التي لا يجوز فيها الجر يعني مع أل إذا كانت الصفة فيها أل والموصوف والمعمول ليس فيه أل هذا هو المراد وقوله ولا تجر بأي بالصفة المشبهة مع أل أي إذا كانت مقترنًا بأل يعني الصفة المشبهة يعني الأربع المسالة التي ذكرناها سمأ أي اسما خلا من أل خلا من أل يعني المعمول أو خلا من الإضافة إلى تالي أل يعني ليس مضافا إلى ما فيه الأل والمراد به المضاف إلى ما فيه أل وما لم يخلو أي والذي لم يخلو من أل فهو موسوم بالجواز وذلك حالتان كما تقدم الحسن الوجه والحسن وجه الأبي قال انتهى الجزء الأول ويليه بعون الله وتوفيق الجزء الثاني وأوله باب التعجب.