التعليق على دليل السالك إلى ألفية ابن مالك 245
الدرس في التعليق على دليل السالك إلى ألفية ابن مالك 245، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة
وزن الفعل مع العالمية
يُشير إلى أن وزن الفعل مع العالمية هو أحد العلامات التي تجتمع مع العالمية، ويُقسم إلى نوعين: الأول هو الوزن المختص بالفعل، والثاني هو الوزن الذي يوجد في الفعل كثيرًا أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل.
أسماء معينة لا تُصرَّف
تتحدث هذه الفقرة عن أسماء معينة لا تُصرَّف، مثل أحمد وإثمد وأبلم، بسبب وزنها الذي يشبه وزن الفعل. وتُشير إلى أن هذه الأسماء لا تُصرَّف لأنها تُستخدم في الفعل أكثر من الإسم، وتدل على معنى في الفعل.
حكم منع الصرف للعالم على وزن الفعل
يمنع صرف العلامة إذا كان على وزن الفعل، مثل أحمد، ويستثنى إذا كان على وزن مشترك بين الأسماء والأفعال، مثل ضارب. ويجب أن يكون الوزن مختصا بالفعل أو غالبا فيه، وإلا فلا يمنع الصرف.
إنهاء باب الممنوع من الصرف
يناقش المقطع إنهاء باب الممنوع من الصرف، ويعلن عن نية إنهاء هذا الباب قبل رمضان. يُشير إلى أن هذا سيتم متبوعًا بإعراب الفعل المضارع في الأيام القادمة.
- 20 رمضان 1444هـ - 10/04/2023مـ
التفريغ النصي الكامل
الحمد لله، صلى الله عليه وسلم، والرسول الله، وعلى آله وصحبه وعليه. قال: "كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى". قال الخامس من أسباب المنع مع التعريف العالمية ووزن الفعل معانه هو في سياق ذكره لعلامات اللفظية التي تجتمع مع العالمية فتقدم معنا بعضها تقدم معنا بعضها والآن ذكر هذه العلامة وهي وزن الفعل مع العالمية. قال: "والمرادب وزن الفعل أن يكون الاسم على وزن مختص بالفعل أو غالب فيه مختص بالفعل يعني ما يستخدم في الأشب إلا نادرا وأما غالب فيه فهو يستخدم في الاسم والفعل لكن الأكثر يستخدم في الفعل ويستخدم ليس بقليل في الاسم لكن استخدامه أقل من وزن الفعل". قال: "فالأول مثل وزن فعل وفعل هذا مختص بالفعل صيغة خاصة بالفعل ونادرا ما ينقل هذا الوزن إلى الاسم فهما مختصان بالفعل لا يوجدان في غيره إلا نادرا". قال: "فما جاء من الأسماء على هذا الوزن منع من الصرف مثل شمر على مفرس قيل للحجاج فإنه على وزن علم ودئل على مقبيلة فإنه على وزن ضرب وخصم اسم موضع وخضم عفوا وخضم اسم موضع فإنه على وزن كلم". قال: "والثاني أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الإسم ويريد بالزيادة أحرف المضارعة طيب أحرف المضارعة تكون في الفعل وتدل على معنى وهي معنى ماذا؟ المضارعة تمام وإذا وجدت في الإسم فإنها لا تدل على معنى لأن الإسم ليس بفعل فلا تدل على معنى المضارعة ولا على شيء من المعاني الأخرى". قال: "فمثال الأول يعني في زيادة تدل أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا هذا الأول قال فمثال الأول صيغة إفعل نحو إثمد وهو الكحل فإنه على وزن إجلس يعني إذا سميت علما بإثمد هذا يمنع من الصرف لأنه على صيغة الفعل كثيرا وهو فعل الأمر إفعل فعل الأمر ماذا إفعل". قال: "وصيغة أفعل نحو أبلم نوع من البقل إذا سمي به أي علم فإنه على وزن أكتب أيضا صيغة أمر إفعل وأفعل وكصيغة إفعل بفتح العين هذا إفعل وهذا إفعل نحو إصبع فإنه على وزن إفتح". قال: "فإذا سمي بعلم يعني هذه الأسماء المتقدمة إذا سميت بعلم قال منقول من هذا الصيغ وجب منعه من الصرف للعالمية وزن الفعل لأن هذه الصيغ تكثر في فعل الأمر الماخوذ من فعل ثلاثي فهذا أكثر ما يكون في هذه الصيغة أنها تكون في الأفعال". قال: "وأما الثاني وما فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الإسم فمثل أحمد على وزن أفعل أحمد أفعل ويزيد على وزن يزيد على وزن أش على وزن أش يزيد يزيد يزيد ي يقيل يقيل". قال: "طيب فإن كل من الهمزة وليا يدل على معنى في الفعل لأن قلنا الهمزة هنا همزة المضار أصل الفعل حميد وزاد صح هذا أصل الفعل فاليا هنا والهمزة واليا زائدة تدل على معنى في الفعل وهو المضارعة الذي يدل على التكلم في الهمزة". قال: "بإن كل من الهمزة ولا يدل على معنى في الفعل هو التكلم نحو أفهم والغيب نحو يبيع ولا يدل على معنى في الإسم فيكون هذا الوزن أليق بالفعل فما جاء من الأسماء على هذا الوزن كان أقرب إلى الفعل فيمنع من الصرف للعالمية ووزن الفعل". قال تعالى: "ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ما نون هنا لأن أحمد ممنوع من الصرف". قال: "فأحمد خبر المبتد ممنوع من الصرف العالمي ووزن الفعل". قال تعالى: "وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فقد قرأ الجمهور ولا يغوث ويعوق بغير تنوين فإن كان عربيين فمنع الصرف للعالمية ووزن الفعل وإن كان عجمين فللعجمة والعالمية لأن فيه خلاف هل يغوث اسم عربي أو غير عربي وجد خلاف فيها فعلى كلا فإن كان عربي فهو ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل وإن كان أعجمي فهو ممنوع من الصرف للعجمة والعالمية فانظر في سواعا هنا نوا ونسرا نوا لأنهما ليسا على وزن الفعل وأما يغوث ويعوق فلم ينون لأنهما ممنوعان من الصرف". قال: "بإن كان العالم على وزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه بل هو مشترك بين الأسماء والأفعال على السواع يعني يكثر وروده في الأفعال ويكثر كذلك وجوده في الأسماء فهو ليس نادر وليس غالب". قال: "فإن كان العالم على وزن على وزن مختص بالفعل ولا غالب فيه بل هو مشترك بين الأسماء والفعال على السواع لم يمنع من الصرف فتقول في من اسمه ضارب هذا ضارب ورأيت ضاربا ومررت بضارب لأن هذا الوزن يوجد في الإسم كشجر وفي الفعل ككتاب فما كان على وزن فعل في الأسماء كثير شجر عالم عالم كذلك كذلك ساماك تجد هذا كثير في الأسماء الوزن". قال: "طيب فإذا كان كذلك فإذا لا يمنع من الصرف لأن هذه الصيغة ليست خاصة بالأفعال قالوا في هذا يقول ابن مالك كذلك ذو وزن يخص الفعل أي كذلك يمنع الإسم من الصرف إن كان علما على وزن يختص بالفعل أو يغلب في الفعل فالمختص كيعلى علما والغالب كأحمد وهو علم منقول من الفعل والمضارع للمتكلم أو من أفعل التفضيل وقد جاء منول للضرورة وإلا في حقه المنع ما هو هنا ونونا للضرورة أحمد هذا التنوين ليس تنوين عراب إنما هو تنوين ضرورة". قال: "نكتفي بهذا وإن شاء الله نحاول أننا ننهي قبل رمضان ننهي باب الممنوع من الصرف ونقف عند إعراب الفعل المضارع فنحاول في الأيام القادمة ننهي من هذه الدروس ثم نقف استعدادا لرمضان إن شاء الله". قال: "نكتفي بهذا وإلى هنا والله تعالى".
