التعليق على الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 11

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والآله وصحبه ومن ولا أما بعد قال المصنف رحمه الله النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد وظاهر هذا العنوان أن الاعتبار يعني قسم يقابل المتابعات والشواهد وبالحقيقة أن الاعتبار كما قال الحافظ هي الهيئة الحاصلة من الكشف عن المتابعة والشاهد الهيئة الحاصلة من الكشف عن المتابعة والشاهد ولهذا قال الحافظ كان ينبغي أن يقول معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد كما في كتابه النكت لأن الاعتبار كما سيأتي هي طريقة البحث والنظر والتتبع للأحاديث والروايات لينظر هل نجد متابعات أو شواهد لهذا الحديث فليس هي قسم يعني مستقل عن المتابعات والشواهد والشواهد قال قبل أن نقرأ كلام المصنف المراد بالمتابعات هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا فينظر هل هذا الراوي تابعه أحد في الرواية عن هذا الشيخ فإن وجدنا له من يتابعه ويوافقه بالرواية عن هذا الشيخ يسمى هذا هذه متابعة فيقال فلان تابعه فلان في الرواية عن الشيخ الفلاني مثلا يروي الزهري أن يروي مثلا الزهري ومعمر عن يونس الزهري روى عن يونس ثم وجدنا معمرا كذلك روى عن يونس فنقول ماذا نعم نقول معمر تابع الزهري في الرواية عن يونس هذه نسمى متابعة تامة متابعة تامة إذا تابع الراوي أحدا أحد غيره في الرواية عن الشيخ هذه تسمى متابعة تامة الآن الزهري ومعمر كل واحد منه متابع للآخر في الرواية عن يونس إذا هو شيخهم هذه متابعة تامة فمعمر متابع ليونس ويونس متابع لمعمر نعم يعني الآن مثلا ونجعل الزهري هو الشيخ ومعمر يونس روايا عن الزهري طيب فيكون معمر متابع ليونس في الرواية عن الزهري يونس متابع لمعمر في الرواية عن الزهري هذه تسمى متابعة تامة هناك متابعة قاصرة المتابعة القاصرة إذا كانت المتابعة في شيخ الشيخ ومن فوقه ليس في المتابعة في الرواية عن الشيخ هذه تسمى متابعة قاصرة مثل مثلا أن يروي الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن مسيب الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن مسيب ويروي شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب الآن هنا المتابعة في من؟ في سعيد بن مسيب الذي هو الشيخ الشيخ نقول الآن عندنا الآن شعبة يتابع من الأوزاعي في الرواية عن سعيد بن المسيب لكنها متابعة قاصرة لأنها متابعة في من في شيخ الشيخ تسمى متابعة قاصرة وكذا إن علاء هذه المتابعة وأما الشواهد فهو يتعلق برواية الصحابي عن الحديث فإذا روى الحديث مثلا أبو هريرة روى هذا الحديث أبو هريرة ننظر هل رواه غيره من الصحابة نظرنا فوجدنا مثلا من عباس روى هذا الحديث أيضا بلفظه أو بمعناه لا يشترط أن يكون بنفس اللفظ قد يكون بالمعنى فنقول حديث ابن عباس شاهد لحديث أبي هريرة واضح الشواهد هو أن يروى الحديث عن صحابي ثم نجد أنه روي عن صحابي آخر بلفظه أو بمعناه فيكون كل واحد من هذه الأحاديث شاهد الآخر هذا هو الشواهد والطريقة طريقة البحث والنظر في المتابعات وفي الشواهد هل نجد متابع لهذا الراوي أو نجد شاهدا لهذا الحديث هذا يسمى الاعتبار يسمى الاعتبار قال مثاله أن يروي حمد بن السلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فإن رواه غير حمد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات واضح يقول إن رواه غير حمد عن أيوب يعني وجدنا راوي آخر روى هذا الحديث عن أيوب فتابع حمد بن سلمة هذا يسمى متابعة تامة تسمى متابعة تامة أو غير أيوب عن محمد بن سيرين وجدنا راوي آخر روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين فيكون متابعا لمن؟ لأيوب أو غير محمد بن سيرين عن أبي هريرة كمثلا سعيد بن مسيم مثلا روى هذا الحيث عن أبي هريرة فيكون متابعا لمحمد بن سيرين أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون متابع له قال فإن روى معناه عن طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه وجدنا هذا الحديث الذي روى أبو هريرة رواه أيضا أبو سعيد الخدري مثلا فنقول هذا الشاهد الشاهد لهذا لهذا الحديث أبي هريرة سواء كان بلفظه أو بمعناه قال وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد عندكم هكذا أو وإن لم يروى بمعناه نعم أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد يعني يكون من الفرد المطلق إذا تفرد الصحابي برواية هذا الحديث فهو من الفرد المطلق طيب الآن عرفنا معنى الشواهد والمتابعات قال ويغتفروا في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفروا في الأصول يعني في باب الشواهد والمتابعات نقبل رواية الحديث الراوي الضعيف الذي ضعفه خفيف مثل من قيل فيه ضعيف أو سيء الحفظ أو مجهو الحال ونحو ذلك من الضعف اليسير فأمثال هؤلاء يقبل أحاديثهم في الشواهد المتابعات من باب الاعتضاد أنه يعتضد برواية بمجيه من طريق أخرى فيها ضعف مثله فيرتقي إلى الحسن لغيره مثلا عندنا حديث فيه رجل ضعيف أو سيء الحفظ وجدنا طريق أخرى فيها أيضا رجل ضعيف مثله أو سيء الحفظ فنقول هذا الحديث مثلا جاء محيث بهريرة وطريق أخرى جاءت محيث به سعيد نقول هذا الشاهد لهذا وضعيف مع ضعيف يرتقي إلى الحسن لغيره يرتقي الحسن لغيره أو قد يكون مثلا هذا الراوي ضعيف الذي روى عن شيخه يعني مثلا روى عن الزهري راوي ضعيف وجدنا له متابع تابعه في الرواية وهذا المتابع قد يكون ضعيف مثله أو يكون حسن الحديث فنقول فلان تابعه فلان وفلان هذا ثقة أو حسن الحديث فهنا نحتج بروايته قال كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك يعني من رواية بعض الضعفاء في ذكر أحاديثهم في الشواهد يوجد هذا في الصحيحين خاصة في الصحيح مسلم فكثيرا ما يذكر الإمام مسلم رحمه الله بعض هؤلاء الضعفاء في الشواهد قال ولهذا يقول الدار قطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار ايش معنا يصلح للاعتبار يعني يعتبر بحديثه في الشواهد إذا جاء من طرق أخرى يعني أحاديث فيها شيء من الضعف اليسير فيرتقي يستشهد به هذا الضعيف مع هذا الضعيف ويرتقي إلى الحسب لغيره قال أو لا يصلح أن يعتبر به يعني إذا كان شديد الضعف إذا الذي يعتبر به في الشواهد المتابعات ما كان ضعفه يسيرا مثل ضعيف سيء الحفظ وجهه الحال الحيث المرسل الحيث الموقوف أما ما كان ضعفه شديدا هذا لا يعتبر فيه بالشواهد المتابعات مثل الحيث المنكر والحيث الذي فيه كذاب الموضوع وهكذا أيضا الحيث الذي فيه متهم بالكذب وما فيه مجهول عين وما فيه إعضال أو انقطاع نعم فهذه ضعفها شديد قال نوع السادس عشر في الأفراد قال وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان نعم التفرد على قسمين تفرد مطلق وتفرد نسبي التفرد المطلق أن يتفرد بالحديث راو واحد لا يرويه غيره أن يتفرد بالحديث راو واحد لا يرويه غيره وتفرد النسبي ما يحصل فيه التفرد في جهة معينة في جهة معينة كأن يتفرد الراوي بالرواية عن شيخ معين أو يتفرد به أهل بلد يقال ما روى هذا الحديث يعني مثلا من أهل الشام إلا فلان يكون هذا الراوي تفرد بالرواية برواية هذا الحديث عن أهل الشام يعني يتفرد بالشيخ معين أو من جهة معينة كي يتفرد برواية هذا الحديث عن أهل الشام وروا هذا الحديث غيره عن غيرهم لكن عن أهل الشام ما روى إلا فلان هذا تفرد نسبي هذا تفرد نسبي قد يكون أيضا التفرد عن شيخ معين مثل ما يقال مثلا ما روى هذا الحديث عن الزهري إلا فلان هذا أيضا تفرد نسبي نعم قال تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم فيكون هذا تفرد نسبي أو ينفرد به أهل قطر يعني أهل بلد كتفرد أهل الشام يقال هذا الحديث ما رواه إلا أهل الشام أو أهل العراق أو أهل الحجاز وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان يعني واحد من أهل الشام يروي عن شيخ معين فيجتمع فيه الوصفان كونه تفرد بالرواية عن هذا الشيخ وكونه هذا الذي روى عنه من أهل الشام أو يكون الراوي مثلا من أهل الشام تفرد بالرواية عن هذا الشيخ المعين قال وللحافظ الدار قطني كتاب في الأفراد في مئة جزء في مئة جزء قال شيخ الألباني رحمه الله يوجد منه جزءان في مكتب الظاهرية بدمشق والظاهر أنه لم يطبع قال ولم يسبق إلى نظيره وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها يعني جعله مثل الجامع المفهرس قال نوع السابع عشر في زيادة الثقة قال إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواع عن شيخ لهم أن إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواع عن شيخ لهم وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا فهمتنا صورة المسألة عندنا رواع رواع مثل أنت الآن خمسة يروون عن شيخ لهم فيتفرد واحد من هؤلاء الخمسة بزيادة لم يذكرها بقية الأربعة هذه تسمى زيادة الثقة هل تقبل أو لا تقبل الكلام عن هذه المسألة قال فيه خلاف مشهور فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين يعني أكثر المحدثين على رد زيادة الثقة وليس هذا على سبيل الإطلاق وإنما بالنظر في القرائن النظر في القرائن ولهذا كان الصحيح فيها أنه ينظر في من تفرد بهذه الزيادة إن كان المتفرد بها هو أوثق وأحفظ ممن لم يزدها قُبلت زيادته إذا كان الذي زاد هذه الزيادة هو أوثق وأحفظ ممن لم يزدها قُبلت منه الزيادة قد تكون زيادة في الحديث وقد تكون أيضا شيء يتعلق برفع الحديث أو وقفه وإن كان الذي زادها ليس في الثقة والحفظ كمن لم يزدها بل لم يزدهم أوثق وأحفظ وأكثر منه لم تقبل منه الزيادة لم تقبل منه الزيادة وحين إذن يحكم عليها بالشذوذ هذا هو يعني الراجح في زيادة الثقة فالاعتبار بالحفظ وكذلك أيضا بالكثرة على هذا التفصيل قال ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قُبلت يعني إن كانوا في مجلس واحد فزاد الراوي زيادة لم يزدها غيره هنا لم تقبل لماذا؟ لغلبة الاحتمال أن يكون هذا الراوي أخطأ كونه واحدا وهؤلاء الجمع الكثر الذين معه لم يذكروا هذه الزيادة فالعله وهم في ذلك وما إذا اختلف وتعدد المجالس فيحتمل أنه سمع ما لم يسمعوا سمع ما لم يسمعوا قال ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى يعني يقبل الزيادة من غير الراوي وأما من الراوي نفسه فلا يقبلها وهذا القول فيه يعني ضعف لأن الأولى أن تقبل من الراوي أولى أن تقبل من غيره قالوا منهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم إن كانت مخالفة في الحكم من ما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا وقد حتى القطيب على ذلك الإجماع يعني إذا تفرد الثقة بالحديث ولم يخالف غيره هذا مقبول فهذا القول فيه أنه يقول إذا كانت المخالفة إن كانت هذا التفرد أو الزيادة فيها مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل يعني مثلا ذكروا في الحديث حكما يدل مثلا على التحريم وهو تفرد بزيادة تدل على الحلم هذه مخالفة في الحكم ما تقبل وأما إذا تفرد بزيادة ليس فيها مخالفة في الحكم بل فيها ذكر شيء زائد عما ذكروه فعلى هذا القول أنها تقبل كما أنه إذا تفرد بالحديث كله بحديث كامل وهو ثقة فإنه يقبل منه ذلك فيقولون كذلك في هذا الموضع في هذه الحال يقبل منه هذه الزيادة لكن هناك فرق طبعا بين كونه يتفرد بحديث كامل ولا يخالف غيره وبين أن يتفرد بزيادة يخالف بها غيره من الثقات لأن هنا في هذه الحال يغلب على الظن أنه يعني وهمة أو أخطأ بتفرده بهذه الزيادة وكون هؤلاء الذين معه من الثقات لم يذكروها فيقع في النفس ويغلب على الظن أنه أخطأ في ذلك بخلاف الأو يعني تفرد بحديث كامل ولم يخالف غيره فهنا يقبل حديثه لعدم وجود هذه المظنة قال وقد مثل شيخ أبو عمر زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع من زيادات مالك عن نافع يعني مما زادها الإمام مالك في روايتي عن نافع وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها ذكر هذا الإمام الترمذي في كتابه العلل قال أو سكت أبو عمر على ذلك يعني من الصلاح قال ولم يتفرد بها مالك فقد رواها مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن نافع إذا من تابع مالك الآن من تابع مالك في لفظة من المسلمين الضحاك ابن عثمان كما رواها مالك وكذا رواها البخاري وأبو داود والنساء من طريق عمر ابن نافع عن أبيه كمالك أيضا عمر ابن نافع تابع مالك في رواية هذه اللفظة بل أيضا وتابعه كثير ابن فرقد كما في المستدرك الحاكم وسنن الدار قطني وهكذا يونس ابن يزيد كما في مشكلة الآثار للطحاوي والمعل ابن إسماعيل كما عند ابن حبان وهكذا أيضا غيرهم بل بلغ عدد المتابعين لمالك في رواية هذه اللفظة نحو العشرة كما ذكر من ملق رحمه الله إذن الإمام مالك ما تفرد بهذه اللفظة حتى نقول أن هذه زيادة ثقة تفرد بها الإمام مالك وقبلت قال ومن أمثلة ذلك حديد جعلتي الأرض مسجدا وطهورا تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفرائيني في صحاحهم من حديثه نعم أن لن يقول تفرد أبو مالك بزيادة تربتها طهورا وصيح أنه لم يتفرد بها لم يتفرد بها بل تابعه غيره من الرواه من الرواه ومثال آخر فيه تفرد الثقة بالزيادة حديث أبي موسى حديث أبي موسى الذي هو من طريق قتادة عن أبي غلاب عن حطان عن أبي موسى إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث هذا الحديث مخرجه هو قتادة مخرج الحديث قتادة إن فرد عن قتادة سليمان التيمي إن فرد عن قتادة سليمان التيمي وزاد وإذا قرأ فأنصت في القراءة خلف الإمام يعني أن سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى أن قال وإذا قرأ فأنصت هذه الجملة تفرد بها سليمان التيمي مما روى الحديث عن قتادة لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة إلا سليمان التيمي الآن تعتبر هذه زيادة ثقة هو ثقة وتفرد بهذه الزيادة هل تقبل هذه الزيادة نأتي الآن ننظر ننظر نرى أن سليمان التيمي خالف ثمانية من الثقات مما رأوا هذا الحديث عن قتادة ولم يذكروا هذه الزيادة بل هم أوثق منه وما ذكروا هذه الزيادة منهم شعبة وهمام وهشام وسعيد وأبان ومعمر أبو عوانة وعدي نعم وهشام هؤلاء يعني هشام الدستوائي وشعبة من الحجاج وسعيد أبي عروبة هؤلاء أوثق من سليمان التيمي هشام الدستوائي وشعبة من الحجاج وسعيد من أبي عروبة هؤلاء أوثق من سليمان التيمي وما ذكروا هذه الزيادة ولهذا حكم العلماء على هذه الزيادة بأنها شاذة بأنها شاذة نعم وممن حكم عليها بالشذوذ الإمام البخاري وابن معين ويحياء ومحمد الذهلي وأبو حاتم ومن خزيمة وأبو داود وأبو علي النيسابوري والبيهقي والحاكم وممن يعني رجح هذا الانتقاد الإمام النووي رحمه الله إذن هذه زيادة ثقة ومع ذلك لم تقبل وحكم عليها بالشذوذ مثل أيضا تفرج زاد بن قدامة في حديث التشاهد بذكر التحريك زاد بن قدامة خالف أربعة عشر راويا ما ذكروا التحريك إنما ذكروا الإشارة فقط فتكون روايته ماذا شاذة فتكون روايته شاذة قال وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة يعني إذا تفرد الثقة بوصل الحديث ورواه غيره مرسلا أو رواه مرفوعا ورواه غيره موقوفا ننظر هذا الذي رفع الحديث هو أوثق وأحفظ ممن أوقفه إن كان كذلك قبلت قبلت الرفع منه وإن كان ليس كذلك فنقبل رواية الأحفظ الأكثر وهو أن الحديث موقوف إذا نقول في تعريف زيادة الثقة أن يزيد الراوي الثقة لفظة أو جملة في متن الحديث أن يزيد الراوي الثقة لفظة أو جملة في متن الحديث يستفاد منها حكما جديدا لا يوجد في بقية الحديث أن يزيد الراوي الثقة لفظة أو جملة في متن الحديث يستفاد منها حكما جديدا لا يوجد في بقية الحديث أو يكون في السند بأن يرفع ما أوقفه غيره أو يوقف ما رفعه غيره هذه زيادة الثقة والحكم فيها كما سمعتم على التفصيل الذي ذكر هذا الذي ينطبق عليه عمل المحدثين طيب إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد آلي وصحابي أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر