كتاب الحج 18

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر بعد وصوله من أربعة، أي له أربعة أو عليه أربعة أعمال، وهي رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. هذه الأعمال الأربعة كلها تكون في يوم النحر، ولذا كان هذا اليوم الذي هو يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، الذي قال الله جل وعلا فيه: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر لأن أعمال الحج أو معظم أعمال الحج تكون فيه. فكما ترون: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، فأعمال الحج كلها تكون فيه إلا ما تقدم من الوقوف بعرفة. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع على أنه لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. أي لا يشرع له أن يرمي غيرها من الجمار. بقي ما حكم رامي جمرة العقبة؟ ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه واجب وليس بركن، وهذا قول الأئمة الأربعة وداود وغيرهم. واستدلوا على الوجوب وعدم الركنية بفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله: «لتأخذوا عني مناسككم». وما كان بيانا لواجب من المنسك فواجب. واستدلوا على عدم الركنية بأنه لم يثبت دليل يدل على الركنية. مسألة ثانية: قالوا لو رمى سبع حصيات رمية واحدة، يعني الواجب في الرمي أن يكون بسبع حصيات، وأن تكون متواليات. فلو رمى سبع حصيات رمية واحدة حسب له حصاة واحدة فقط. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل حصاة على حدة، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». وقال أبو حنيفة: إن وقعت في المرمى متعاقبات أجزأه، وإلا فلا. قال العلماء: ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى. فإن وقع دونه لم يجزئه في قولهم جميعا. قاله ابن قدامة. قال: لأنه مأمور بالرمي ولم يرمي. أي في ذاك الحوض وهو لم يرمي بذلك الحوض. قالوا: وإن طرحها أجزأه. قال ابن قدامة: لأنه يسمى راميا. وهذا قول أحمد وأصحاب الرأي. وقال ابن قاسم: لا يجزئهم. والأول أظهر. قال العلماء أيضا: وإن رمى حصاة فشك هل وقعت في المرمى أمى يصنع الآن؟ قالوا: إن شك لم يجزئه. وإن كان الظاهر أنها وقعت فيه أجزأته. بعض أهل العلم يقسم هذه الصورة إلى خمسة أقسام: الأول أن يتيقن أنها وقعت، فهذا حكمه أنها صحيحة. الثاني: أن يغلب على ظنه أنها وقعت في المرمى، هذا كذلك حكمه أنها قد وقعت. الثالث: أن يشك، والشك حكمه هنا يرجع إلى الأصل، الأصل عدم الرمي، أي عدم الإجزاء حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أنه وقع. الرابع: أن يغلب على ظنه أنها لم تقع، فهذا حكمه أنها لم تقع. والخامس: أن يتيقن أنها لم تقع، وهذا حكمه كذلك أنها لم تقع. خلاصة في مسألة رمي الحصيات: الواجب في رمي الحصيات أن تكون سبع حصيات متتابعات. وقال بعض أهل العلم: إن رمى بست أجزأه. والصحيح الأول لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. مسألة أخرى: وبعد رمي جمرة العقبة ماذا يصنع؟ قالوا: بعد رمي جمرة العقبة ينحر هديه إن كان معه هدي واجبا أو تطوعا. فإن لم يكن معه هدي وعليه هدي واجب اشتراه ثم ينحر ذلك الهدي. فإن لم يكن معه شيء، فعليه الصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال العلماء: من لم يكن معه الهدي فليتقل إلى العمل الذي يليه، وهو الحلق أو التقصير. ومن معه الهدي قالوا: إن كان إبلا نحره، وإن كان غير إبل، فإنه يذبح. قالوا: المستحب أن يتولى ذلك بنفسه. قالوا: فإن استناب غيره جاز. مسألة أخرى: متى وقت نحر الأضحية والهدي؟ يبدأ من يوم النحر. ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك يمتد إلى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق. وبه قال علي بن أبي طالب والحسن وعطاء والأوزاعي والشافعي وابن المنذر. وقال مالك والثوري وأحمد: إنه يوم النحر ويوم بعده. قالوا: وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين من الحرم. قالوا: وهو من كان من سكان الحرم. قالوا: فإن أطلقها لهم جاز. لما روى علي رضي الله عنه قال: «أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم بدنه كلها، جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجزارة بأجرتها منها شيئا». والحديث متفق عليه. قالوا: والسنة في النحر أن يكون بمِنى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بها. قالوا: وحيث نحر من الحرم أجزأه. أي أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجب. لقول صلى الله عليه وسلم: «كل منى منحر، وكل ثنية من ثنايا مكة منحر». وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قالوا: فإذا نحر هديه فإنه يحلق رأسه أو يقصر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بعد أن نحر هديه. روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمِنى، فدعا، فذبح، ثم دعا بالحلاق، فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: «هاهنا أبو طلحة»، فدفعه إلى أبي طلحة. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قالوا: فالأفضل أن يبدأ بشقه الأيمن في الحلق، ثم الأيسر. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. بمعنى أنه لو بدأ من الأمام أو بدأ من خلف أو بدأ من الشمال أجزأه. والأفضل أن يبدأ بيمينه ثم بشماله. قالوا: وهو مخير بين الحلق والتقصير. أيهما فعل أجزأه في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئه. يعني في حق من لا يوجد عنده ما يقتضي وجوب الحلق عليه. قالوا: والحلق أفضل من التقصير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، وقال: «رحم الله المحلقين». قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: «رحم الله المقصرين». فشاهد من ذلك أنه دعا بالرحمة للمحلقين ثلاثا، ودعا بالرحمة للمقصرين مرة واحدة. قالوا: والمقصر رأسه يعمم التقصير. رأسه ولا يقصر بعض الشعر دون بعض. واضح. من قال: سأقصر رأسي، ليس له أن يقصر من جهة ويدع جهة، بل عليه أن يعمم التقصير لشعره كاملا. مسألة أخرى: الأصلع الذي لا شعر على رأسه، ما الذي يصنع؟ قالوا: يستحب أن يمر الموسى على رأسه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الأصلع يمر الموسى على رأسه. وليس ذلك واجبا. وقال أبو حنيفة: يجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». والراجح هو القول الأول. مسألة أخرى: المرأة تقصر من شعرها مقدار أنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى. قالوا: والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق، لا خلاف في ذلك. قاله ابن قدامة. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على هذا أهل العلم. وعللوا ذلك بأن الحلق في حقهن مثله والمثلة منهي عنها. قالوا: ويستحب لها أن تجمع شعرها ثم تعمم التقصير من طرف شعرها. واضح. تجمع شعرها ثم إذا جمعت شعرها تقص مقدار أنملتها. ويجزئها ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.