كتاب الصلاة 166

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال مؤلف -رحمه الله-: فإن تعددت لغير حاجة، كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي. وإذا صلى إمام الجمعة الظهر، صحت جمعة القوم عند الثلاثة. قال مالك: بطلت جمعته، ووجب عليهم الظهر. معناه: إذا كان إمام الجمعة يصلي ظهرًا، مثلا يكون مسافرًا، صلى بهم وهو مسافر، لم يصلي الجمعة، وإنما صلى الظهر وقصرها، فهل تصح جمعة من بعده؟ ظاهر أنها صحيحة، وهذا قول أكثر العلماء، وهو الإمام. سَواء كان صلى جمعة أو غيره، فمدام أنه صلى ركعتين، وصلوا خلفه، حتى ولو صلى أربعًا وأتم، وهم صلوا جمعة، فلا بأس. وقد جاءت الأحاديث بجواز اختلاف نية الإمام مع المأموم، إذا كان الصلاة ليس هناك اختلاف في أصل النية، وإنما في عددها أو مثلا في المقصود به واحد، وهو مثلا الجماعة، أن يصلي جماعة. وسواء كان من يصلي ظهرًا وخلفه يصلون عصرًا، أو يصلي عصرًا وخلفه يصلون ظهرًا، أو متنفلًا وخلفه مفترض، أو مفترض وخلفه متنفل، كل ذلك جائز. فلهذا تصح الجمعة على ذلك. إذا كان إمام الجمعة صلى ظهرًا، فإن أحيانًا مثلا يشك الإنسان هل يصلي الظهر أو الجمعة، فيقوم يصلي ظهرًا، أو مثلا متردد هل هو مسافر أو ليس مسافر، وغيرها من المسائل التي قد يحصل هذا. أو أنه مثلا لم يكن معه أحد صلى، ولم يكن هناك أحد في المسجد، فقام وصلى الظهر، فجاء الناس بعده يصلون خلفه، يظنونه أنه يصلي جمعة. فهنا يقول مالك: إذا صلى جمعة معه، أو إذا صلوا على نية الجمعة، صلاة باطلة. والآخرون يقولون: جائز، وهو الصحيح أنه جائز، يجوز أن يصلي الجمعة، أو يصلي الظهر، أو الجمعة خلف من يصلي الظهر. ترجمة نانسي قنقر.