كتاب الصلاة 164

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاث، جاز له الاستخلاف عند الثلاث، وهو الراجح من مذهب الشافعي. الآن مسألة، صورة هذه المسألة: إذا كان إمامًا للجمعة فأحدث هذا الإمام في الصلاة، هل له أن يستخلف غيره؟ فأكثر العلماء يقولون: يستخلف، وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة. وأيضًا قال: وهو الراجح من مذهب الشافعي، وهو القول الجديد. أما القديم فيقول: لا يستخلف. ومعنى لا يستخلف أي أنه يذهب يتوضأ ويرجع فيكمل الصلاة. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لما ذكر: كبر للصلاة ثم ذكر أنه على جنابة، فقال: «مكانكم»، فذهب إلى بيته واغتسل ثم خرج وصل بالناس. فلهذا استدل الشافعي رحمه الله بهذا الحديث. لكن قال العلماء: إن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام به. لا سيما أنهم لا يستخلفون، بل ثبت في السنة الاستخلاف. ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستخلاف. فما دام أن الاستخلاف ثابت، فهو يثبت في هذا المكان. إذا أحدث الإمام فإنه يستخلف. عمر رضي الله عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف. فإذا حصل شيء للإمام لا بأس أن يستخلف. وإن لم يستخلف لا بأس أنه يتوضأ ويرجع إلى صلاته ويكبر. لكن اختلف العلماء: هل صلاة المأمومين صحيحة بنفس التكبير أو أنهم يكبرون مرة أخرى؟ وظاهر كلام كثير من العلماء أنهم لا يكبرون مرة أخرى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لم يأمرهم بالتكبير. خلاصة هذه المسألة أن من أحدث في صلاة الجمعة يجوز له أن يستخلف غيره، يجوز له أن يستخلف غيره. فهذا هو الصحيح، والذي عليه جمهور العلماء. ونكتفي بهذا.