التعليق على التقسيم والتقعيد للقول المفيد 129
الدرس في التعليق على التقسيم والتقعيد للقول المفيد 129، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة
شرط كمال الإيمان باتباع الهوى للشريعة وخطر التحاكم لغيرها
يوضح المقطع أن حديث «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به» ضعيف سنده لكن معناه صحيح ويدل عليه القرآن، فكمال الإيمان يستلزم انقياد الهوى لشريعة النبي ﷺ. كما يذكر أثر المنافق واليهودي الذي اختارا الكاهن على حكم النبي ﷺ، مشيراً إلى أن التحاكم لغير شرع الله هو من التحاكم للطاغوت.
أسباب النزول المتعلقة بحكم غير ما أنزل الله وأقوال العلماء في تصحيحها
يتناول المقطع روايات في سبب نزول آية ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وما فيها من ضعف في الإسناد، ويبين ابن باز وابن عثيمين أن المعنى صحيح وإن لم تثبت الروايات. يفصل المقطع في مراتب الكفر والنفاق عند الحكم بغير شرع الله.
موضوعات تفسيرية في الطاغوت والفساد والحكم بغير ما أنزل الله وحقيقة الإيمان
يستعرض المقطع ثماني مسائل تفسيرية تشمل تعريف الطاغوت، وأنواع الفساد في الأرض، ومعنى الحكم بالجاهلية، والفرق بين الإيمان الصادق والكاذب من حيث الإذعان لحكم الله. يشير المقطع إلى ضعف بعض الروايات الواردة في أسباب النزول وقصة عمر مع المنافق.
ختام الباب الحالي والإعلان عن الانتقال إلى باب توحيد الأسماء والصفات
أعلن المحاضر انتهاء الباب الحالي، وأشار إلى أن الدرس القادم سيتناول باب توحيد الأسماء والصفات، مختتماً الجلسة بالاكتفاء بما ذُكر. يُعد هذا الختام تمهيداً للمحور العقدي القادم في السلسلة.
- 29 ربيع الأول 1446هـ - 02/10/2024مـ
التفريغ النصي الكامل
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه "كتاب التوحيد"، وفي باب قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ الآية، قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به». وقال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وهذا الحديث حديث ضعيف، فقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في عدة من كتبه، وفي سنده نعيم بن حمد وهو ضعيف، وكذلك فيه انقطاع بين عقب بن أوس وعبد الله بن عمر. فمن الناحية الحديثية فالحديث لا يثبت، لكن من حيث المعنى فإن معناه صحيح، ويدل عليه القرآن كقول الله عز وجل: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾. فهذه الآية فيها أنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحكم شريعة الله، وإذا حكمت الشريعة يأخذ هذا الحكم بصدر رحب من غير أن يكون في نفسه حرج أو كراهية لهذا الحكم، ففيه معنى هذا الحديث. ولذلك اعتذر بعض العلماء لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في ذكره لبعض الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب "كتاب التوحيد" لأن معناها صحيح ويدل عليها القرآن. ووجه الشاهد من هذا الحديث أن الإنسان لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه وميله تبعاً لشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتحاكم إليها ويأخذ بأحكامها. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهناً من جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ﴾. وهذا السبب أيضاً لا يثبت، فقد رواه ابن جرير مرسلاً، والمرسل من قسم الضعيف، ولذلك لم يذكر شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى هذا السبب من أسباب النزول في كتابه "الصحيح المسند من أسباب النزول". والشاهد من هذا الأثر أن التحاكم إلى غير الشريعة هو من التحاكم إلى الطاغوت. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهم: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهم القصة، فقال للذي لم يرضَ برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله. كذلك هذا الأثر علقه البغوي في تفسيره، والحافظ في الفتح، وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي متهم بالوضع، وأبو صالح كذلك متروك، ولم يسمع من ابن عباس. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على كتاب التوحيد عند هذين السببين: وفي القصتين نظر، لكن المعنى صحيح. فلم يثبت في هذه الآية سبب نزول. ووجه الشاهد من الأثر الأخير هذا أن عمر قتل الذي لم يرضَ بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سمعنا الأثر فيه ما فيه، فهو أثر في إسناده علل كثيرة وهو إلى الترك أقرب، والله تعالى أعلم. يقول ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على الحديث وسببي النزول: قوله «لا يؤمن» أي إيماناً كاملاً، إلا إذا كان لا يهوى بالكلية، فينتفي عنه الإيمان. ليس معنى «لا يؤمن» أي أنه كافر وينتفي عنه كل الإيمان، وإنما المراد لا يكمل إيمانه. فإذا اتبع هواه في مسألة أو في بعض المسائل فحكم بغير الشريعة، وكما تقدم في التفصيل المتقدم أن ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفر أكبر، وإنما لذلك أسباب، منها: أن يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مساوٍ لحكم الله، ومنها كذلك كما ذكر هنا ابن العثيمين: أنه لا يهوى الشريعة بالكلية، بمعنى لا يحكم شيئاً من الشريعة، فهذا كذلك يكفر. أما إذا رضي بحكم الله وآمن بحكم الله، ولكن لهوى لدنيا، لشهوة، لحكم، لرئاسة، لرشوة، إلى غير ذلك، حكم بغير ما أنزل الله، فهذا يفسق ولا يكفر، أو يكون كافراً كفراً أصغر. قال: قال ابن العثيمين: الحديث أي «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به» ضعفه جماعة من أهل العلم، ولكن معناه صحيح كما تقدم، وتدل عليه الآية: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. ثم علق على سببي النزول، فقوله: «من المنافقين» قال: هو ممن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو النفاق الأكبر. وقوله: «اليهود» قال: هم المنتسبون إلى دين موسى عليه السلام، وسموا بذلك أولاً لأنهم قالوا: إنا هدنا إليك، أي رجعنا، فاليهود من هذا المعنى، وقيل: سموا باليهود نسبة إلى أبيهم يهودا. وقوله: «إلى محمد صلى الله عليه وسلم» لم يذكره بوصف الرسالة لأنهم لا يؤمنون برسالته صلى الله عليه وسلم، أي اليهود. والرشوة هي المال المدفوع للتوصل إلى شيء. ثم قال: المسائل الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. فالطاغوت، عرفه ابن القيم: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فالأمراء والعلماء يدخلون في هذا المعنى، وهو معنى الطاعة. الثانية: تفسير آية البقرة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾، قال الشيخ ابن عثيمين: ففيها دليل على أن النفاق فساد في الأرض، لأنها في سياق المنافقين، والفساد يشمل جميع المعاصي، ومن المعاصي التي تفسد الأرض التحاكم إلى غير شريعة الله. الثالثة: تفسير آية الأعراف: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾، وعرفنا بماذا تصلح الأرض وبما تفسد، تصلح الأرض بالتوحيد والسنة والطاعة، وتفسد الأرض بالشرك والبدع والمعاصي. وتقدم من كلام العثيمين رحمه الله أن الفساد فسادان: فساد حسي وفساد معنوي، وعرفنا ما هو الفساد الحسي وما هو الفساد المعنوي. الرابعة: تفسير: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾، وعرفنا في ذلك قولين: الجاهلية التي ما قبل الإسلام، أو الجاهلية هو الحكم بالجهل كما تقدم معنا. والجاهلية كل ما خالف الشرع، وأضيف للجاهلية للتنفير منه وبيان قبحه، وأنه مبني على الجهل والضلال، فكل من حكم بغير ما أنزل الله فقد حكم بحكم الجاهلية. الخامسة: ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، وأنها نزلت في المنافق واليهودي، ولكن القصة لا تثبت كما تقدم. السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب، فما هو هذا التفسير؟ يقول العثيمين: فالإيمان الصادق يستلزم الإذعان التام والقبول والتسليم لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به»، بمعنى يحكم الشريعة ويذعن ويستسلم لحكم الله، وإن خالف هواه، وإن خالف مصالحه الدنيوية، فيقدم حكم الشرع على هوى نفسه وعلى مصالحه، هذا هو دليل الإيمان الصادق. وما هو دليل الإيمان الكاذب؟ بخلاف ذلك، بأن يحكم غير شريعة الله، وإذا جاءه الحكم من شريعة الله وجد في نفسه الحرج، ووجد في نفسه الرد لهذه الأحكام الشرعية. السابعة: قصة عمر مع المنافق، وعرفنا أنها لا تثبت. الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلنا هذا بناء على الحديث المتقدم، وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح كما تقدم معنا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وفي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى الباب الذي بعده، وهو ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. نكتفي بهذا، وإلى هنا والله تعالى أعلم.
