شرح الجوهرة الفريدة 109

الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مؤلف رحمه الله تعالى، الشيخ العلامة الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى، في منظومته الجوهرة الفريدة: قال رحمه الله تعالى: أي نص أتى مثل يعارضه وأمكن الجمع فهو الحق يعتمد وحيث لا ودريت الآخر قضي به نسخا لحكم الذي من قبله يرد أو لا فرجح متى تبدو قرائن ترجيح عليها احتوى متن أو السند ذكر رحمه الله تعالى هذه الأبيات فيما يتعلق بتعارض الأدلة، وقد ذكر هذا بعدما تكلم عن النسخ، وذلك لأن تعارض الأدلة لها تعلق بالنسخ؛ لأن من الأحوال عند تعارض الأدلة النسخ، حاله من الأحوال عند تعارض الأدلة النسخ. فلذلك بعد أن ذكر النسخ ذكر تعارض الأدلة، وتعارض الأدلة مبحث من مباحث أصول الفقه؛ لأنه قد يجد القارئ لكتاب الله جل وعلا، وهكذا النظر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعض النصوص يعارض بعضها، هذه آية تعارض آية أخرى، وهذا حديث يعارض حديثا آخر، هذا فيما يظهر له، وإلا فلا تعارض أصلا؛ لا تعارض أصلا بين نصوص الكتاب والسنة، فليست هناك آيات تعارض آيات أخرى أصلا، لكن يظهر للقارئ وللناظر التعارض، وإلا فلا تعارض أبدا؛ فالتعارض إنما هو بالنسبة للناظر، وهكذا في السنة. ولذلك ذكر هذا المبحث وتكلم فيه العلماء ليعلم كيف يعمل من يظهر له هذا التعارض، ماذا يفعل؟ وما العمل إذا تعارض عنده نصان من الكتاب العزيز أو السنة النبوية أو نص القرآن ونص السنة؟ فذكر هذا المبحث، والتعارض لغة هو بمعنى التمانع والتقابل، تعارض لغة: بمعنى التقابل أو التمانع، تقابل وتمانع. والمراد به في الاصطلاح: تقابل دليلين أحدهما يختلف أو يخالف الآخر، تقابل دليلين يخالف أحدهما الآخر في الظاهر، هذا هو التعارض في الاصطلاح. التعارض له أربع حالات، وله أربعة أنواع: تعارض بين نصين عامين، نص عام يعارض نصا عاما آخر. نوع ثاني: تعارض بين نصين خاصين، نص خاص يعارض نصا خاصا آخر. النوع الثالث: تعارض بين نص عام ونص خاص. والنوع الرابع: تعارض بين نصين عموم أحدهما ظاهر من الآخر، أي أن بينهما عموم وخصوص؛ تعارض بين نصين بينهما عموم من وجه وخصوص من وجه آخر؛ فمن وجه أحدهما عام من الآخر، ومن وجه أحدهما أخص من الآخر. إذن هذه أنواع التعارض أربعة أنواع: بين عامين، خاصين، نصين خاصين، نصين أحدهما عام والآخر خاص، نصين أحدهما عام من الآخر من وجه وأخص من وجه. نأتي للنوع الأول من أنواع التعارض: تعارض بين نصين عامين، ما العمل إذا تعارض نصان عامان؟ الآن تعارض عندك نص عام مع نص عام، ماذا تفعل؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا العمل: الأمر الأول أن يحمل أحدهما على الآخر، إعمال الدليلين وإعمال النصين، إعمال هذا النص العام وإعمال النص العام الثاني؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، الأصل العمل بكل ما جاء في نصوص الشرع وعدم إهمال شيء منها، هذا الأصل أن تعمل بهذا الدليل العام، بهذه الآية العامة، وبهذه الآية العامة، أو بهذا الحديث العام وبهذا الحديث العام. فقال هنا رحمه الله تعالى: وأي نص أتى مثل يعارضه وأمكن الجمع فهو الحق يعتمد إذا أمكن الجمع بين هذين النصين العامين فهذا هو الحق، وهذا هو الواجب. مثال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أيما إيهاب دبغ فقد طهر»، وثبت عنه عليه وآله وسلم أنه قال: «لا تنتفعوا بإيهاب ولا عصب». عندنا حديثان، عندنا نصان عامان، نص يجيز الانتفاع بالجلود، جلود الميتة، ونص ينهى عن ذلك. طيب الآن تعارض نص عام مع نص عام آخر، ما العمل؟ ننظر هل يمكن أن نجمع بين هذين النصين العامين أو لا؟ ولذلك جمع أهل العلم بين هذين النصين العامين وعملوا بهذا النص وبهذا النص، فقالوا بجواز الانتفاع بالجلود إذا دبغت؛ بعد الدبغ جائز الانتفاع بها، فإذا الحمد لله التعارض زال بحمل الجمع بين هذين النصين العامين. قال رحمه الله تعالى: وحيث لا يعني لا يمكن الجمع ولا دريت الآخر وحيث لا أي: لا يمكن الجمع، ودريت الآخر: اقض به نسخا؛ يعني لا يمكن الجمع الآن عندك نصان عامان، حاولت أن تجمع بينهما، وليس معنا أن هذا أي أحد يعني للمجتهد الذي أراد أن يجمع بين هذين النصين ما استطاع أن يجمع، حاول أن يجمع بين هذا النص وهذا النص لا يمكن، المعارضة لا زالت. طيب لكن علم أن نصا من هذين النصين كان متأخرا، هذا النص كان بعد النص الثاني، علم بالتاريخ، علم بتصريح صحابي، ماذا يفعل؟ يكون الأول منسوخا، النص العام الأول منسوخ بالنص الثاني. ما استطاع الجمع عدل إلى النسخ، ولا يعدل إلى النسخ إلا بعد عدم الإمكان، بعد عدم إمكان الجمع. وهذا يحتاج إلى سعة اطلاع وسعة علم بالنصوص والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفهم أهل العلم، فهم السلف كيف جمعوا. وبحمد الله ألفت مؤلفات في مظاهر التعارض في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل «إعلام الموقعين» لابن القيم، أو «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»، أو «أضواء البيان» لإمام الشنقيطي رحمه الله، جمع مظاهر التعارض وكيف الجمع وكيف التوفيق. إذن يعدل إلى النسخ، مثال: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، طيب الآية الأولى التخيير بين الصيام وعدم الصيام والإفطار والفدية، والآية التي بعدها بوجوب الصيام، طيب الآية الأولى تعارض الآية الثانية، بين الآيتين تعارض، النص العام آية الأولى نص عام، والآية الثانية نص عام، وبينهما تعارض. طيب نجمع بينهما ما نستطيع، كيف نجمع؟ أنشئت صمت، وأنشئت لا تصوم، صم يجمع الآن، شخص يقول لك: أنشئت صم، وأنشئت لا تصوم، ويقول لك صم كيف؟ هل تعارض؟ إما صوم وإما لا، إذن لا يمكن الجمع، إذن تنظر هل هناك منسوخ؟ هل هناك من هذين النصين ما نسخ؟ نعم النص الثاني، الآية الثانية ناسخة: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ناسخة للآية الأولى. طيب النسخ يحتاج إلى دليل، من أين علمنا؟ علمنا من النص في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع، هذا هو الدليل. بعضهم قد يقول الدليل هو الترتيب، لا ما هو ترتيب الآية في القرآن أنها جاءت بعد هذا، أحيانا تأتي الآية بعد الآية ولا تكون ناسخة، لكن الدليل النص، وذلك ما علم حين يمثلون بهذا المثال على دلالة العدول إلى النسخ عند عدم إمكان الجمع، يقولون لحديث سلمة بن الأكوع، ما يقولون لأن الآية الثانية جاءت بعد، فالدليل ما هو ترتيب المصحف، الدليل أثر عن الصحابي، جاء في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع أنهم كانوا كذلك، ثم جاءت هذه الآية فيها الأمر بالصيام. وجاء عن ابن عباس قال: ليست منسوخة، يعني له معنى آخر، فدل على أنها ليست منسوخة بالمعنى الذي أراده ابن عباس، وأنها باقية في حق المريض الذي يشق عليه الصيام، والذي المريض الذي لا يرجى برؤه وهكذا. طيب هذه الآية نقول فيها النسخ، ما استطعنا نجمع بين نصين عامين، عدلنا إلى النسخ لعلمنا بالمتأخر. في الحالة الثالثة في التعارض بين نصين عامين: أنه ما أمكننا النسخ، حاولنا نجمع بين نصين ما استطعنا، حاولنا نعلم المتأخر من المتقدم ما استطعنا، تأتي الحالة الثالثة، قال رحمه الله تعالى: أو لا فرجح متى تبدو قرائن ترجيح عليها احتوى متن أو السند الحالة الثالثة الترجيح، الحالة الأولى الجمع بين نصين عامين لا يمكن، الحالة الثانية النظر هل هناك ناسخ ومنسوخ ما استطعنا، الحالة الثالثة الترجيح بالقرائن. مثال: قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بسرة: «من مس ذكره فليتوضأ»، وجاء في حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي عليه السلام عن الرجل يمس ذكره، قال: «إنما هو بضعة منك»، حديث بسرة فيه أن من مس ذكره عليه أن يتوضأ، يعني انتقض وضوءه إذا كان على وضوء ومس ذكره انتقض الوضوء، بعض العلماء يقول إذا كان بشهوة، وبعض العلماء يقول بغير شهوة أقوى في المسألة، لكن الظاهر والله أعلم النص عام، بشهوة أو بغير شهوة: «من مس ذكره فليتوضأ». حديث طلق بن علي يقول: لا أن يتوضأ، «إنما هو بضعة منك»، يعني ما عليه وضوء. طيب هذا حديث توضأ، وهذا حديث لا، تعارض الآن بين نصين عامين. طيب نأتي إلى الحالات الآن، نحاول أن نجمع بين النصين بين هذين النصين العامين، حاولنا أن نجمع ما استطعنا، كيف نجمع؟ توضأ، لا شيء، لا وضوء، ما يمكن. طيب أيهما المتأخر؟ حديث بسرة أو حديث طلق بن علي؟ بحثنا في كلام أهل العلم، في كتبهم ما في تصريح، لا عن صحابي ولا عن غيره، أي النصين هو المتأخر. طيب الحالة الثالثة الترجيح، هل هناك قرائن تدل على الترجيح أو لا؟ نعم القرائن تدل على ترجيح حديث بسرة: «من مس ذكره فليتوضأ». ليه قرائن؟ من هذه القرائن أولا: حديث بسرة رواه قرابة سبعة عشر صحابيا، قرابة سبعة عشر صحابي رووا حديث بسرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: «من مس ذكره فليتوضأ»، منهم رجال ومنهم نساء. أما حديث طلق فلم يروه هذا العدد. ومن القرائن كذلك: حديث طلق بن علي تكلم فيه أهل العلم، أعلّه الإمام الشافعي رحمه الله، وأعلّه جمع من العلماء، تكلموا عليه، منهم من ضعفه، بخلاف حديث بسرة، وذكر العلماء قرائن أخرى. إذن يترجح حديث بسرة على حديث طلق بن علي، فيزول التعارض بين هذين النصين العامين، هل بالجمع أو بالنسخ أو بالترجيح؟ بالحالة الثالثة وهي ماذا؟ وهي الترجيح. هناك حالة رابعة ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي التوقف، حاولت أن تجمع بين النصين ما استطعت، لا يمكن الجمع، أن تعلم المتأخر المتقدم ما استطعت، أن ترجح ما استطعت، لا، ليست هناك قرائن تدل على ترجيح هذه النص على آخر، إذن توقف، توقف، الله أعلم، ما ظهر لي شيء لا من طريق الجمع، ولا من طريق القول بالنسخ، ولا من طريق الترجيح، تتوقف. ولذلك تسمعون العلماء الفلاني يتوقف في هذه المسألة، الشوكاني يتوقف في مسائل كثيرة، الشاطبي يتوقف في مسائل، علماء جلة، جهابذة، جبال توقفوا، وهذا من الإنصاف، ليس على قلة العلم، لا، دين الأمر دين نظر في النصوص، ما ظهر له الجمع، وربما آخر يظهر له الجمع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا الحالة الرابعة التوقف، هذه الحالة الأولى في تعارض الأدلة، والنوع الأول التعارض بين النصين عامين، وله هذه الحالات الأربع. الآن نذكر النوع الثاني: التعارض بين نصين خاصين، تعارض بين نصين خاصين، نص خاص ونص خاص بينهما تعارض في الظاهر. طيب مثال: النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الظهر يوم منى بمكة، وجاء عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بميناء، جابر يقول صلى الظهر في مكة، وابن عمر يقول صلى الظهر في منى. طيب نجمع كيف نجمع؟ هذا نص خاص، أحدهما في مسلم والآخر في البخاري ومسلم، كلاهما صحيح، عندنا جابر يقول صلى في مكة، وابن عمر يقول في منى، نصان خاصان غير عامين، نصان خاصان. طيب الآن نجمع ما يمكن، ما يمكن أن نجمع، أبدا من هذا الذي يجمع، ما يمكن، أو نقول الجمع نعم، هنا نقول الجمع، أولا الجمع بعد الحالات الأخرى، الجمع. طيب الجمع نقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة وصلى بمنى، نقبل قول جابر ونقبل قول ابن عمر، صلى بمكة ثم في أول الوقت صلى بمكة، وفي آخر الوقت صلى بمنى، طلبوا منه أن يصلي بهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة أخرى نفلا، وهذا جائز، معاذ كان يصلي جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قوم يصلي بهم إماما نفلا، الآن حصل الجمع، الحمد لله انتهى التعارض بين نصين خاصين. طيب ما أمكن الجمع نعدل إلى النسخ، النسخ نذهب إلى النسخ، مثلوا بهذا التعارض الذي بين نصين خاصين بالنسخ، في إحلال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم الزواج من النساء وما ملكت أيمانه، بنص آخر في كتاب الله جل وعلا بالنهي عن ذلك، نقول: الآية الثانية ناسخة، النص الثاني ناسخ للأول. طيب إذا لا يمكن النسخ، الحالة الثالثة ماذا؟ الترجيح بين النصين الخاصين. طيب ابن عباس رضي الله عنهما يقول: تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم، وميمونة رضي الله تعالى عنها تقول: تزوجني رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو حلال. طيب تعارض بين نصين خاصين، ابن عباس يقول تزوج النبي مثلا ميمونة وهو محرم، وميمونة نفسها تقول تزوجني وهو حلال غير محرم. طيب الآن هذا يعارض هذا، النص الخاص هذا يعارض هذا النص الخاص. طيب ماذا نعمل؟ الآن نجمع ما يمكن، الجمع ما يمكن، نجمع طيب، ننظر ننسخ، لعل قول ميمونة متأخر، وقول ابن عباس ما في دليل، ما وجدنا دليلا ولا قولا يدل على أن القول الثاني بعد القول الأول، الحالة الثالثة الترجيح، نرجح قول ميمونة، نرجح قول ميمونة صاحبة الشأن، تقول تزوجني هي، ابن عباس رضي الله عنه ماذا؟ لم ينتمه لهذا، صاحبة القصة، صاحبة الشأن، الزوجة هي تقول تزوجها، فقولها يقدم للقرائن والترجيح، إضافة إلى ما جاء عن أبي رافع رضي، قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت الرسول بينهما. إذن الواسطة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة أبو رافع، وهو يقول كذلك وهو حلال. إذن هذه القرائن تدل على ترجيح قول ميمونة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. إذن لا يمكن الجمع، ولا النسخ، ولا الترجيح، يتوقف، يتوقف. إذن هذه الحالة الثانية، وهو تعارض الأدلة حين يتعارض نصان خاصان. الآن الحالة الثالثة معنا، حالة ثالثة وحالة رابعة، ولكن الوقت قد انتهى، إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للمشاهدة.