شرح تعجيل الندى بشرح قطر الندى 69

شرح تعجيل الندى بشرح قطر الندى 69

الدرس في شرح تعجيل الندى بشرح قطر الندى 69، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

الاستثناء المفرغ: التعريف والإعراب والشروط

يتناول هذا المحور مفهوم الاستثناء المفرغ الذي يحدث عند حذف المستثنى منه، فيعمل العامل فيما بعد (إلا) حسب مقتضاه من رفع أو نصب أو جر. ويوضح الشروط اللازمة لوقوعه كتقديم نفي أو شبهه من نهي أو استفهام مع أمثلة قرآنية توضيحية.

أدوات الاستثناء غير وسوى وخلا وعدا وحاشا

يشرح المحور أحكام إعراب المستثنى بأدوات غير وسوى موضحاً أنهما اسمان يخفضان ما بعدهما ويعربان وفق نوع الكلام. كما يستعرض أدوات خلا وعدا وحاشا مبيناً جواز نصب ما بعدها على الفعلية وجره على الحرفية بشرط عدم تقدم ما المصدرية.

أقسام أدوات الاستثناء غير إلا وإعراب ما بعدها

يقسم المحور أدوات الاستثناء غير (إلا) إلى ثلاثة أصناف: ما يخفض دائماً (غير، سوى)، وما ينصب دائماً (ما عدا، ما خلا، ليس، لا تكون)، وما يخفض وينصب (عدا، خلا، حاشا بدون ما). ويوضح إعراب المستثنى بكل أداة مع أمثلة تبرز الفرق بين تقدم ما المصدرية وعدم تقدمها.

إعراب أداة الاستثناء حاشا وحالات نصبها وجرها

يبيّن المحور أن حاشا تعمل عمل الفعل فتنصب المستثنى مفعولاً به، وتعمل عمل الحرف فتجره، مع عدم تقدم ما عليها غالباً. ويختتم بإعراب مثال «نجح الطلاب حاشا جابراً أو جابر» دليلاً على التطبيق العملي.

  • 17 جمادى الآخرة 1442هـ - 30/01/2021مـ
التفريغ النصي الكامل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله "أو فقد التمام فعلى حسب العوامل"، نحو ﴿وما أمرنا إلا واحدة﴾، ويسمى مفرغًا. ومعنى فقد التمام: يعني لم يذكر المستثنى منه. فأصل هذه الآية: ﴿وما أمرنا شيء إلا واحدة﴾، أو ﴿وما أمرنا موجود إلا واحدة﴾. فواحدة هنا احتيج إلى أن يكون خبرًا فرفع. فالاستثناء المفرغ: ما بعد إلا يعرب على حسب ما يقتضيه العامل. فإن اقتضى العامل فاعلًا، يعني احتاج فاعلًا، رفع ما بعد إلا على الفاعلية. وإذا احتاج مفعولًا، نصب ما بعد إلا على المفعولية. وإذا احتاج خبرًا، رفع على أنه خبر. وإذا احتاج أن يكون مجرورًا، جر على أنه مجرور. وهكذا، فيعرب على حسب العوامل. قال: تقدم أن المستثنى يجب نصبه إذا كان الكلام تامًا موجبًا. وأن التام هو ما ذكر فيه المستثنى منه. وذكر هنا أنه إذا فقد التمام بأن لم يذكر المستثنى منه، فإن الاسم الواقع بعد إلا يعرب على حسب العوامل قبلها، كما لو كانت إلا غير موجودة. تعامل هذا المستثنى معاملة عدم وجود إلا، وتعرب إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها. وجودها كعدمها من حيث العمل، لكن من حيث الحصر فهي لها معنى بلاغي. نحو: ﴿لا يسدي النصيحة إلا المخلصون﴾. أصل المثال: لا يسدي أحد النصيحة. فحذف هنا ماذا؟ حذف المستثنى منه، غير موجود المستثنى منه. فاحتاج العامل بعد حذفه إلى فاعل، إلى فاعل. فقيل: إن المخلصون هو الفاعل. بعد إلا يعرب على تعاملوا كأن إلا غير موجود، كأنك تقول: يسدي النصيحة المخلصون، لا إلا ولا لا. لأن لا مع إلا تفيد الحصر. واضح هذا؟ لان فتحدث النفي وتحدث إلا فيستقيم لك المعنى، وتعرف إعراب ما بعد إلا. قال: ﴿لا تصاحب إلا الأخيارة﴾. يعني: لا تصاحب أحدًا. فهنا العامل احتاج ماذا؟ احتاج مفعولًا. العامل احتاج ماذا؟ مفعولًا. فالأخيار هنا نصب على أنه مفعول. قال: ﴿لا يصلح الناس إلا بالدين﴾. فهنا أيضًا المستثنى منه محذوف، والتقدير: لا يصلح الناس بشيء إلا بالدين. فحدث هنا المستثنى منه. وتلاحظ أن المستثنى المحذوف يكون كونًا عامًا، يكون كونًا عامًا مثل الوجود أو الشيء أو نحو ذلك. فهنا يكون التقدير: لا يصلح الناس لا يصلح الناس إلا بالدين، أي لا يصلح الناس بشيء إلا بالدين. فهنا احتاج ما بعد إلا إلى أن يكون مجرورًا بدلًا من المجرور المحذوف، فجر. قال: فالمخلصون في المثال الأول فاعل، والأخيار في المثال الثاني مفعول به، والدين في المثال الثالث مجرور متعلق بالفعل يصلح. ومنه قوله تعالى: ﴿وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر﴾. فأمرنا مبتدأ، ونا مضاف إليه أمرنا، وإلا أداة إلغاء، واحدة خبر المبتدأ مرفوع. وهذا مثال الرفع. والنصب كقوله تعالى: ﴿ولا تقول على الله إلا الحق﴾. أي: لا تقول على الله شيئًا إلا الحق. فحذف هنا المستثنى منه، فما بعد إلا ينصب لأن المحذوف كان في موقع نصب، كان في موقع نصب. قال: فالحق مفعول به منصوب للفعل تقول. والجر كقوله تعالى: ﴿ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾. بالتي يعني: ولا تجادل أهل الكتاب بشيء إلا بالتي هي أحسن. فهنا العامل احتاج إلى مجرور، فجر ما بعد إلا. قال: فالتي متعلق بالفعل قبله. ويسمى هذا الاستثناء مفرغًا لأن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها، كما في الأمثلة. فالمثال مثلًا: ﴿وما أمرنا﴾، المبتدأ هنا عامل، عامل معنوي تفرغ في... لم يعمل فيما قبل إلا، لم يعمل فيما قبل إلا، فتفرغ للعمل فيما بعدها، عمل فيما بعدها. فبسبب تفرغه وعفائه عن العمل فيما قبل إلا سمي استثناء مفرغًا. قال: وشرط الاستثناء المفرغ أن يتقدم نفي أو شبهه. وشبه النفي إما النهي أو الاستفهام، كالاستفهام في قوله تعالى: ﴿فهل يهلك إلا القوم الفاسقون﴾. يعني: فهل يهلك قوم، أو فهل يهلك أحد إلا القوم الفاسقون؟ فالقوم هنا نائب فاعل لأنك لو حذفت هل وإلا لصار العامل يرفع القوم: يهلك القوم الفاسقون. صح. فالقوم نائب فاعل. وإنما شرط ذلك لأن الإثبات يؤدي إلى الاستبعاد. فلو قلت: رأيت إلا خالدًا، لزم منه أنك رأيت جميع الناس إلا خالدًا، وذلك محال عادة نظرا للظاهر. يعني لو قلت مثلًا: ما قام إلا زيد. طيب، فلو قلت: قام إلا زيد، قام بمعنى جميع الخلق، وهل هذا ممكن؟ هذا غير ممكن. ولو قلت مثلًا: يهلك، قلت: يهلك إلا القوم الفاسقون. طيب، هل كل الناس يهلك؟ لا، هذا محال. لو قلت: يهلك إلا القوم الفاسقون، فإذا أتيت بالإثبات لزم منه أنك أهلكت جميع الناس. ومثله في الرؤية: رأيت إلا خالدًا. فلو أثبت هكذا لكان المعنى: رأيت جميع الناس، وهذا محال. فمن أجل ذلك شرط النفي أو الاستفهام في الاستثناء المفرغ. قال القول: ويستثنى بغير وسوى، خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا. يعني انتقل الآن إلى المستثنى بغير. انتهى الآن من المستثنى بإلا، وانتقل إلى المستثنى بغير. فذكر في هذا أن المستثنى بغير دائمًا يكون مخفوضًا على أنه مضاف إليه. فذكر هنا حكم ما بعد غير وسوى. طيب، وذكر أيضًا حكم هذه الأسماء لأنها غير وسوى أسماء، ليس مثل إلا حرف. حرف إلا إلا حرف. لكن غير وسوى أسماء، فما إعرابها؟ يقال: إعرابها كإعراب المستثنى بإلا. إعرابها يعني: هذه غير وسوى كإعراب المستثنى بإلا، فيفصل فيما فصل فيما سبق في إلا. إن كان كلام تام موجب وجب النصب في المتصل والمنقطع. وإن كان الكلام تام غير موجب فيه تفصيل: المتصل يجوز فيه الوجهان، وأما المنقطع فعند الحجازيين يجب النصب، وعند بني تميم يجوز البدلية ويرجحون النصب. وإذا كان مفرغًا فعلى حسب العوامل. فيعامل غير وسوى معاملة المستثنى بإلا. وأما ما بعد غير وسوى من المستثنى فهو مجرور دائمًا. هذا معنى قوله: ويستثنى بغير وسوى خافضين، يعني يخفضان ما بعدهما، ومعربين، يعني غير وسوى يعربان إعراب الاسم الذي بعد إلا. قال: الأدوات التي يستثنى بها غير إلا ثلاثة أقسام: ما يخفض دائمًا، أو ما يخفض دائمًا، وما ينصب دائمًا، وما يخفض تارة وينصب أخرى. فأما الذي يخفض دائمًا فغير وسوى. سوى مثل هدى، أصلها سوى لكن يجوز حذف الألف وتعويض التنوين بدلا عنها. ومعنى غير: إفادة المغايرة، يعني أن هذا الشيء يخالف ذاك الشيء، فهو يفيد المغايرة، أي الدلالة على أن ما بعدها مغاير لما قبلها في الحكم. وفيها بحثان: الأول: بحث في المستثنى بعدها وحكمه الجر بها لإضافتها إليه. تقول: جاء القوم غير زيد. تقول: زيد مضاف إليه مجرور. وأما غير فهو مستثنى منصوب، أو تقول: أداة استثناء منصوبة، ليس مستثنى. المستثنى ما بعد غير. أداة استثناء منصوبة. نعم، ومثله سوى. قال: ثانيا: بحث في إعرابها لأنها اسم، وحكمها أن تعرب بما يعرب المستثنى بعد إلا على التفصيل السابق. فتقول: حضر الضيوف غير خالد، بنصب غير على الاستثناء لأنه كلام تام موجب، كما تقول: حضر الضيوف إلا خالدا. وتقول: ما حضر الضيوف غير خالد، أو غير خالد، لأن هذا استثناء تام لكنه غير موجب، فيجوز فيه الإتباع والنصب. فالإتباع والنصب. وتقول: ما حضر غير خالد، برفع غير وجوبًا، لأنه مفرغ، لأنه مفرغ والعمل يحتاج إلى فاعل. وتقول: ما حضر الضيوف غير سيارة، بنصب غير عند الحجازيين وجوبًا، وجواز الاتباع عند بني تميم. وهكذا حكم سوى. فهما متماثلان في المعنى والإعراب، يفيدان المغايرة. تقول: حضر الضيوف سوى خالد، فسوى فسوى منصوب على الاستثناء، ومع التنوين لأن الحركة على سوى تكون مقدرة لأن آخره ألف، فتقدر عليه الحركات للتعذر. قال قوله: وبخلا وعدا وحاشا نواصب وخوافض، وبما خلا وبما عدا، وليس ولا يكون نواصب. يعني: من كذلك أدوات الاستثناء خلا وعدا وحاشا. فهذه خلا وعدا وحاشا، انظر هنا ما تقدمتها ما المصدرية، فهنا ما بعدها يجوز فيه النصب على أنها أفعال، ويجوز فيها الجر على أنها حروف جر. واضح هذا؟ ماذا خلا وعدا وحاشا؟ يجوز فيها الوجهان إذا بشرط ماذا؟ لا تتقدمها ما، لا تتقدمها ما. ولذلك قال: نواصب وخوافض. وبما خلا وبما عدا، انظر هنا تقدمتها ما، فهنا لا يجوز الجر، والسبب في ذلك أن ما المصدرية لا تدخل... هي حرف فلا تدخل على الحرف، فامتنع أن تكون حروف جر لأن دخلت عليها ما. وما هنا ما تدخل إلا على اثنين وهما خلا وعدا، أما حاشا ففيها خلاف، والصحيح أنه ما تدخل على حاشا، ما يقول: ما حاشا، وإنما ما خلا وما عدا. واضح. وأيضا ليس ولا تكون، هذه من أدوات الاستثناء، فما بعدها يكون منصوبا. بالنسبة لليس يكون خبرا لها، ولا تكون كذلك يكون خبرا لها، والخبر خبر كان وخبر ليس منصوبا. عرفتم هذا الآن. وهذا معنى قوله ها هنا في الشرح: أن الأدوات التي يستثنى بها غير إلا ثلاثة أقسام: ما يخفض دائما، أو ما يخفض دائما، وما ينصب دائما. ما هو ما يخفض دائما وما ينصب دائما؟ ها لا، ما يخفض دائما وما ينصب دائما. ما يخفض دائما: غير وسوى، هذا يخفض دائما. وما ينصب دائما: ما عدا وما خلأ، وليس ولا تكون. طيب، هذه الأربعة تنصب فقط ولا تخفض. وما يخفض تارة وينصب تارة: ما هي؟ عدا وخلأ وحاشا، تنتين إذا لم تقدم عليها ما، وحاشا مطلقا. فأتم هذا الآن. هذا هو الترتيب: ما يخفض دائما: غير وسوى. ما ينصب دائما: ما عدا وما خلأ وليس ولا تكون. تمام. وما يخفض وينصب: عدا وخلأ وحاشا، بدون ما. ها، هكذا يكون تفصيل. قال: هذا القسم الثاني والثالث أدوات الاستثناء غير إلا. فالثاني: ما ينصب فقط، وهو أربعة: ليس ولا تكون، وما خلأ، وما عدا. فأما ليس ولا تكون، فإن المستثنى بهما ما يجب نصبه لأنه خبرهما. نحو: قرأت الكتاب ليس صفحة. تقول: ليس هنا أداة استثناء، وهي تعمل عمل كان، فترفع الاسم وتنصب الخبر. اسمها هنا مستتر جوازًا، تقديره هو، وصفحة خبرها. صفحة خبرها، صفحة خبرها. إذن ما بعدها يكون منصوبا على أنه خبرها. وأما اسمها فيكون مستترا دائما، يكون مستترا دائما. قال: فإن المستثنى... قال: أو لا تكون صفحة، نفس الشيء. قرأت الكتاب لا تكون صفحة. لا تكون هو، وصفحة خبر تكون، فهو منصوب. أما اسمها فضمير مستتر وجوبا، تقديره هو، يعود على البعض المفهوم من الكل السابق الذي هو المستثنى منه. فمعنى قرأت الكتاب ليس صفحة: أن المقروء كل، أن المقروء كل، استثني بعضه. المقروء كل وهو الكتاب كله، استثني بعضه، فيكون التقدير: أي قراءة الكتاب ليس بعض الكتاب المقروء صفحة. ليس بعض الكتاب، فيكون تقدير بعض: هو. وجملة الاستثناء ليس صفحة في محل نصب حال، لأن لا تكون وليس جملة، فتكون في موضع حال أو مستأنفة، يعني جملة جديدة، فلا محل لها من الإعراب. ويبقى ارتباطها بما قبلها من الناحية المعنوية فقط، يعني بدون رابط. لأن الجملة إذا جاءت حالا لا بد لها من رابط، فهنا لا يوجد رابط، فيقال: الرابط هو من الناحية المعنوية. لكن الإعراب الأول هو أقرب والله أعلم، وهو أن تكون ماذا؟ في محل نصب حال. قال: وأما خلا وعد فلهما حالتان كما ذكر المصنف. الأولى: أن تتقدمها ما المصدرية، فيجب نصب المستثنى بهما على أنه مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبا كما تقدم في ليس. تقول: نجح الطلاب ما عدا جابرا. فتقول: ما مصدرية، وعدى أداة استثناء هنا فعل ماض، فعل ماض، وفاعله مستتر وجوبا تقدره هو، وجابرا مفعول به لما عدا. لأن عدا إذا تقدمت بها ما وجب أن تكون فعلا، ولا يجوز أن تكون حرفا. قال: فما المصدرية... فما مصدرية، وعدى فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر، وجابرا مفعول به منصوب. وما وما دخلت عليه في تأويل مصدر، لأن ما مصدرية مؤول بمشتق يقع حالا أو ظرف زمان. والتقدير: نجح الطلاب مجاوزين جابرا، مجاوزين جابرا، هذا مصدر مشتق، أو وقت مجاوزتهم، وهذا ظرف زمان: وقت مجاوزتهم جابرا. هكذا يكون التقدير. قال: الثاني: ألا تتقدمها ما، فيجوز نصب مستثنى بهما على أنه مفعول به باعتبار أنهما فعلان، ويجوز جره باعتبار أنهما حروف جر. تقول: نجح الطلاب عدا جابرا، بالنصب، ويكون الإعراب كما تقدم: عدا فعل ماض، والفاعل مستتر، وجابرا مفعول به. أو جابرا، فتقول: عدا حرف جر، وجابر اسم مجرور بعدى بالجر. عدا حرف جر، وجابر اسم مجرور بعدى. وفي الجملة ما تقدم من جواز كونها في محل نصب على الحال أو مستأنفة لا محل لها. وأما الجار والمجرور فهو متعلق بالفعل قبله، الفعل قبله يكون ماذا؟ نجح، نجح الطلاب. وأما القسم الثالث: هو ما يخفض تارة وينصب أخرى، وهو حاشا، لأنه لا تتقدم عليه ما. والمستثنى بها منصوب على أنه مفعول به باعتبارها فعلا، أو مجرور باعتبارها حرفا. نحو: نجح الطلاب حاشا جابرا أو جابر. والإعراب كما تقدم. ولا تسبقها ما على الأرجح. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا والله. ترجمة نانسي قنقر