التعليق على الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 2

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: النوع الأول: الصحيح. قال: تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال: ما الذي قال؟ ابن الصلاح قال: اعلم، علمك الله وإيانا، أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وقوله رحمه الله: «اعلم، علمك الله وإياي»، هذه دعوة من المصنف للقارئ والطالب، وهذه تدل -كما يقول أهل العلم- على سلامة سريرة المؤلف وحسن قصده، وكذلك أيضا محبته للخير لغيره، فهو يدعو لنفسه ولغيره أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيل العلم، وأن يفتح الله سبحانه وتعالى على طالب العلم. فيحسن بالشيخ أو المؤلف حين يبدأ بتأليف كتابه أو تصنيفه أن يدعو للطالب والقارئ: «علمك الله وإياي»، «نفعنا الله وإياك»، «وفقنا الله وإياك»، «أشهدنا الله وإياك» ولطاعته، نحو ذلك من هذه الأدعية التي كما سمعت تدل على حسن سريرة المؤلف وحسن قصده. فذكر أن الحديث عند أهله، يعني عند أهل الحديث، ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قال: قلت، أي ابن كثير رحمه الله: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا، يعني ذكر أنواعا عديدة من أقسام الحديث. وأراد بهذا رحمه الله، أي من حيث الاصطلاح، عندما قال: إن قسم إلى صحيح وحسن وضعيف، يعني من حيث الجملة. ثم هناك أقسام، يعني من حيث الحديث المقبول أو المردود، تندرج تحت هذه الأقسام الثلاثة: يعني في الصحيح تندرج تحته الصحيح لغيره والصحيح لذاته، وما كان دون ذلك وهو الحسن لذاته أو لغيره، ثم الضعيف المردود، وتحته أقسام عديدة من أقسام الحديث المردود. وقوله: «من حيث الجملة ليس إلا صحيح أو ضعيف»، هذا أيضا له معنى صحيح، لأن الحديث الحسن من حيث الجملة هو مقبول، فيدخل في قسم الصحيح من حيث أنه يصح الاستدلال به، والضعيف هو المردود. وقوله: «بأن الحديث ينقسم عند أهل الحديث لأكثر من ذلك»، هذا من حيث التفصيل، نعم، هو أقسام عديدة عند أهل الحديث، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه قد ذكر هذا التقسيم كذلك بعض العلماء كالإمام الخطيب رحمه الله في كتابه «معالم السنن»، وذكر الإمام العراقي أنه أول من قسم الحديث إلى ثلاث أقسام هو الخطيب. قال الإمام الخطيب: «لم أر من سبق الخطيب إلى تقسيمه ذلك، إلى تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف». وعلى كل، فهذا التقسيم صحيح، وعليه جرى كثير من أهل الحديث إلى زماننا هذا، وهم على هذا الآن، حيث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح أعلى درجات الحديث المقبول، والحسن وسط أو دون الصحيح، والضعيف المردود. قال: تعريف الحديث الصحيح. قال: قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف الحديث الصحيح. قال: «الحديث المسند الذي يتصل إسناده»، وقوله: «المسند الذي يتصل إسناده»، لا حاجة إلى ذكر المسند لأن معنى المسند هو الحديث الذي يتصل إسناده، هو الحديث المتصل. فلو قال: «هو الذي يتصل إسناده» لكفى، فلا حاجة إلى قوله: «المسند»، إلا إذا أراد بالمسند يعني اتصال السند، اتصال السند، ثم فسر ذلك: «الذي يتصل إسناده». لكن مع هذا فإن قوله: «إلى منتهاه» يدل على هذا المعنى، فلا حاجة إذا إلى ذكر المسند. قال: «الذي يتصل إسناده»، الذي يتصل إسناده، اتصال السند بمعنى أن كل راو من رواة هذا الحديث سمع الحديث ممن فوقه مباشرة، أن يكون كل راو من رواة الحديث سمع هذا الحديث ممن فوقه مباشرة. وعلى هذا، إذا كان متصل السند فإن الحديث الصحيح يكون ماذا؟ سالما من أنواع الانقطاع، من أنواع الانقطاع التي تدل على عدم اتصال السند. قال: «الذي يتصل إسناده بأن يسمع كل راو الحديث ممن فوقه». قال: «بنقل العدل»، إذن يتصل إسناده هنا كما ذكرنا يكون سالما من الانقطاع، لا يكون منقطعا ولا معضلا ولا مرسلا ولا معلقا، إلى آخر ذلك من أنواع السقط الذي يكون في الإسناد. قال: «بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه». بنقل العدل: العدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا هو العدل. فالمسلم خرج به الكافر، الكافر ليس عدلا حتى يروي الحديث. والبالغ خرج به الصبي كذلك، والعاقل خرج به المجنون، فلا يقبل الحديث من المجنون. السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة خرج به الفاسق، فلا يقبل حديثه. واشتراط الإسلام والعقل، هذان الشرطان شرطان في ماذا؟ في أداء الحديث، هما شرطان في أداء الحديث، أما في التحمل فلا يشترط، يجوز أن يتحمل الحديث وهو كافر أو وهو صبي، لكن لا يقبل منه إلا بعد الإسلام، هذا قول جمهور أهل الحديث. طيب، والعدالة كما قال أهل العلم هي ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة، ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة، يعني أن يكون هذا الراوي معروفا بالتقوى، باللزوم الطاعات وترك المعاصي والمحرمات، فلا يعرف عنه ارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة، وأيضا يجتنب خوارم المروءة. خوارم المروءة هي الأشياء التي لا يحسن بالإنسان أن يفعلها مما تنقص، يعني من قيمة المرء، مما يعد يعني فعلها خلاف الأكمل والأفضل، وإن لم تكن محرمة، وإن لم تكن محرمة، وهذا يختلف باختلاف الأعراف، يختلف باختلاف الأعراف. فمن خوارم المروءة مثلا عند السلف: أن يمشي حاسر الرأس، تكشف الرأس، ليس على رأس عمامة ولا قلنسوة. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن هذا من خوارم المروءة. أيضا قد يكون من خوارم المروءة كونه مثلا يجلس في مجالس الناس ويكثر الضحك مثلا والمزاح، ونحو هذا، فيعد هذا خوارم من خوارم المروءة، وغير ذلك من الأشياء التي كما سمعتم يعني يعد فعلها خارما لمروءة الإنسان. قال: «الضابط»، أن يكون هذا الراوي العدل ضابطا، والضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر: أن يكون الراويا حافظا متقنا، حافظا متقنا، فيثبت، أو يثبت ما سمعه حتى يتمكن من استحضاره متى شاء، أن يكون الراوي مثبتا لما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، هذا ضبط الصدر. وأما ضبط الكتاب فهو صيانته لديه منذ أن سمعه وصححه إلى أن يؤدي عنه، أي صيانة هذا الكتاب، صيانته لديه منذ أن سمعه وصححه إلى أن يؤدي عنه. فالذي لا يحفظ كتابه من الوراقين الذين يدخلون في كتاب الشيوخ ما ليس من حديثهم يضعف بسبب ذلك، يضعف بسبب ذلك. وهكذا الذي لا يضبط الحديث حفظا في صدره بحيث أنه إذا أراد أن يحدث بالحديث نسي أو خلط بين الأحاديث أو أخطأ، وكثر هذا منه، فإنه يضعف بسبب هذا. فراوي الحديث الصحيح يكون عدلا ضابطا لأحاديثه. قال: «عن العدل الضابط»، يعني كذلك من يروي عنه يكون فيه هذه الصفات، يكون عدلا ضابطا، «إلى منتهاه»، يعني إلى أن يصل الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجميع هؤلاء الرواة على هذا الوصف، جميع هؤلاء الرواة على هذا الوصف من العدالة والضبط. قال: «ولا يكون شاذا ولا معللا»، أي لا بد أن يسلم الحديث من الشذوذ والعلة. فلو كان الحديث متصلا، ورواته، رواته ممن وصفتهم بالعدل والضبط، والضبط، لكن هذا الحديث فيه شذوذ، لم يسلم متنه من الشذوذ. والشاذ كما سيأتي: مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه. فإذا حصل في الحديث شذوذ، إذا حصل في الحديث شذوذ، فإنه يضعف بسبب ذلك، يكون ضعيفا. لا بد أن يسلم الحديث من الشذوذ، وأيضا أن يسلم من العلة. المراد بالعلة: «ولا معللا» يعني بعلة قادحة، ولا معللا بعلة قادحة. لأن العلة: أولا العلة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. يعني مثلا يكون الحديث في ظاهره متصلا، في ظاهره متصلا، فيأتي حافظ من الحفاظ فيقول: الصحيح في هذا الحديث أنه مرسل، أو أنه منقطع، أو يكون مرفوعا ويكون الصحيح فيه أنه موقوف. هذه علل قادحة، هذه علل تقدح في صحة الحديث. فهذه العلة الآن هي غير ظاهرة، هي علة خفية، ظاهر الحديث أنه صحيح متصل، رواة وثقات، سالم من الشذوذ، لكن هذه العلة الخفية يأتي حافظ من الحفاظ فيقول: الصحيح في هذا الحديث أنه مرسل، أو أنه منقطع، أو أنه موقوف، فيضعفه بسبب ذلك، هذه العلة القادحة. أما إذا كانت العلة غير قادحة فهذا لا يضر، يعني مثلا الحديث يروى من طريق، مثلا قتادة عن أنس، مثلا، فيأتي حافظ من الحفاظ يقول: الصواب أن هذا الحديث من رواية، مثلا ابن سيرين عن أنس. هذه عللة غير قادحة، لماذا؟ لماذا؟ لأن ابن سيرين ثقة، ابن سيرين ثقة، فلا يضر كون رواية صحيحة هي رواية ابن سيرين، فالحديث صحيح، اللهم أن الرواية الأولى هي المعلة، مثلا. هذه عللة غير، لا تقدح في صحة الحديث، لأن هنا أبدل ثقة بثقة، فلا يضر، فلا يضر. لكن بخلاف لو أبدل ثقة بضعيف، يقال مثلا: هذا الحديث ليس من رواية ابن سيرين لكن من رواية فلان الضعيف، هذا عللة قادحة تقدح في صحة الحديث. إذن لا بد أن يسلم الحديث الصحيح من الشذوذ والعلة القادحة. فإذا توفرت هذه الشروط فهو الحديث الصحيح، وهو أعلى مراتب الحديث. قال: ثم أخذ يبين فوائده ومحترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة، قال: «وما في روايته نوع جرح». قال: هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. هذا يعني عند أهل الحديث، هذه الشروط هي عند أهل الحديث، بخلاف غير أهل الحديث قد يشترطون شروطا أخرى، قد يشترطون شروطا أخرى في صحة الحديث زائدة على هذه الشروط، فبعضهم يشترط العدد، يعني لا بد أن يكون رواة هذا الحديث أكثر من واحد، كما أن الشهادة لا تقبل من واحد لا بد من شاهدين، فلا بد كذلك في الرواية، وإن كان هذا خلاف الصواب، لكن هذا قاله بعض أهل الأصول. ولهذا قال هنا: «عند أهل الحديث»، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، يعني في وجود هذه الشروط أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، وسيأتي الكلام على المرسل في موضعه. قلت: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى منتهى، من صحابي أو من دونه، لا يكون شاذا، ولا مردودا، ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا، أو، أو، أو غريبا. نعم، يقول: الحديث الصحيح المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إلى منتهى، حتى يدخل في ذلك الحديث الموقوف والمقطوع، إذا كان صحيح السند فهو يسمى صحيح، وإن لم يكن مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي تفاصيل ذلك في موضعه. لكن لا بد أن يسلم من الشذوذ والعلة القادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، يعني حيث الصحيح قد يكون مشهورا يرويه ثلاثة فأكثر، وقد يكون غريبا، أحد لم يرويه إلا واحد، مثلا، كما سيأتي. قال: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله، يعني أن درجات الصحيح تتفاوت وتختلف، ولهذا كما ذكر الحافظ رحمه الله مرة معنا في النزهة بأن درجات الصحيح من حيث الصحة: فأصحها ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهما. قال: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، يعني على بعض الأحاديث الصحيحة، منهم قال: أصح الأسانيد فلان عن فلان عن فلان، كما سيأتي. وإن كان الصحيح في هذه المسألة، في مسألة أصح الأسانيد، أنه لا تطلق، يعني ذلك أن أصح أسانيد فلان عن فلان، وإنما تقيد، تقيد إما بالبلد وإما بالصحابي. نعم، أو كذلك، نعم، تقيد بالصحابي أو بالبلد. فقد ذكر الشيخ حمد شاكر في الحاشية جملة من هذه الأسانيد التي قيل فيها: أصح الأسانيد. قال: قال: فعن أحمد وإسحاق: أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه ابن عمر. قال: وإسحاق قال: وقال، وقال علي بن المديني والفلاس وعمر بن علي، الفلاس: أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، عبيدة هو السلماني، عبيدة بن عمرو بن قيس عن علي. قالوا: عن يحيى بن معين: أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وعن البخاري: مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك، إذ هو أجل من روى عنه. يعني إذا وجد في السند الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر فهذا أصح. وإذا روى الإمام أحمد فكما يقال السلسلة الذهبية: أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وعلى كل، كما ذكرنا، الصحيح أن أصح الأسانيد تقيد بالبلد، فيقال مثلا: أصح أسانيد الكوفيين، أصح أسانيد أهل مكة، أصح أسانيد أهل البصرة، مثلا، أصح أسانيد أهل الشام، بتقيد، أو بالصحابي: أصح أسانيد ابن عمر، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، وهكذا، أصح أسانيد المسعودي، أو أصح أسانيد علي، رضي الله عن الصحابة جميعا. طيب، دعنا نكتفي بهذا إن شاء الله، إلى هنا. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا.