التعليق على الجواب الكافي 143

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن وآلام بعد فذكر الإمام بلقيم رحمه الله استضرادا في المسائل فذكر في آخر ما ذكرنا من زنى بذات محرم فاتفق العلماء على أن علي الحد وأن مختلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزناء فذكر مذهب شافعي ومالك وأحمد في حجر وعتي أنه حده حد الزناء على حد الزاني إن كان محصنا يقتل إن كان غير محصن لا يقتل وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من هذا الحديث لأن حده القتل هو القتل بكل حال الذي يزني بمحارمه أو بأحد محارمه فإنه يقتل بكل حال وهذا أقرب لما جاء في الحديث الذي تقدم حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية إلى رجل نكح مرأة به فأمره أن يضرب عنقه وأن يأخذ ماله فلهذا فهو يقتل على قول أحمد وإسحاق وجماعة من هذا الحديث في كل حال سوى كان سوى كان محصنا أو غير محصن والمحصن كما قلنا الذي وطع وطعا صحيحا قال وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما بالتحريم أنه يحد إلا بحنيف وحده فإنه رأى في ذلك شبهة مسقطة للحد وذكرنا أن أحمد وغير رأوا أنه يحد حد الردة لأنه أجاز هذا التحريم أحله أي حل النكاح وهو يعلم أنه حرام فأحله بهذا العقد قال ومنازعوه يقولون إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة فإنه ارتكب محذورين عظيمين محذور العقد ومحذور الوطن فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزناء فهذا بعيد أنا قول بحنيفة أبعد في هذه المسألة لأن هذا كما قلنا كما ذكر الإمام أحمد وكذلك الشيخ السلام وغيرهم أن هذا قتل ردة ليس قتل حد قتل حد الردة لأنه ارتد بتحليل الحرام قال وأما وطن الميت ففيه قولان للفقهاء وهما في مذهب أحمد وغيره وأحدهما أنه يجب به الحد وهو قول الأوزاعي فإن فعله فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبا إن ضم إلى فاحشة حتى كحرمة الميت أو الميت قال إذا جاء الرجل إلى امرأة ميتة وزن بها فإنه ارتكب جريمتان الجريم الأولى أنه زن والجريم الثاني أنه حتك حرمة الميتة فلهذا فالجرم يزداد جرما أنه يزداد جرما ولهذا ذكر أحمد وغيره أنه يقتل أنه يقتل لأنه أصاب الزينة وكذلك أيضا وطي من لا يجد له أن يطعه حتى ولو كانت امرأته لأنها ميتة فلهذا فلهذا رأوا أنه أشد حرمة من غيره قال وعما وعما واطئ البهيمة فالفقهاء فيه ثلاثة أقوال الذي يطع بهيمة فهذا يقول المؤلف رحمه الله أنها فيها ثلاثة أقوال أحدها أن يؤدب يؤدب ولا حد عليه وهذا قول مالك وابي حنيفة وشافعي في أحد قوليه وهو قول إسحاق أنا هذا القول الأول أنه يؤدب ولا حد عليه أنا لا يحدث بل يؤدب ولا يقتل يؤدب معناه يعزر يرى الإمام تعزيره إما بالسجن وإما بالجلد وإما بغيرهما والقول الثاني أن حكمه حكم الزاني يجلد إن كان بكرا ويرجع إن كان محصنا وهذا قول الحسن والقول الثالث أن حكمه حكم اللوطي نص عليه أحمد فيخرج على الروايتين في حده هل هو القتل حثما أو هو كزاني معناه على الروايتين في اللوطي والرواية المشهورة أنه يقتل ولا فرق بين المحصن وغيره قالوا الذين قالوا حده القتل وهو هذا القول الذي ذكره عن أحمد يحتج بما رواه وبداود من حديث بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه وهذا الحديث لا يصح وهو قد تقدم معناه أنه من طريق داود بن حسين عن أكرم عن ابن عباس ورواية داود أيضاً مضطربة وإن صح هذا الحديث فهو دليل على هذه المسألة وقطع النزاع وصحاها والشيخ للباني وغيره لكن بالشواهد لكن قلنا أن الشواهد كلها مضطربة وهذا الحديث جاء بالأسانيد المضطربة سوى كان سوى كان إسناد داود بن حسين أو عمر بن نبي عمر فكلاهما روايتهما مضطربة عن أكرمة فلهذا فالقول الأولى أن يقال به هو القول الأول أنه يعزر الذي ياتي بهيمة فإنه يعزر وأما إذا كان كما إذا جاء ذكرا فإنه يقتل وإذا جاء مرأة لا تحل له أي ليست زوجته فإنه على الصحيح أيضا أنه يقتل على الصحيح أنه يقتل معنى مثله مثلا اللوطي لأنه نفس الفعل لأنه نفس الفعل ولهذا ذهب أكثرها العلم على هذا كل من قال أن اللوطي يقتل أيضا قال الذي يأتي المرأة التي لا تحل له أيضا يقتل لكن إذا جاء زوجته فهذا شيء آخر لأن هنا فيه شبهة قد تقدمت هذه المسألة قالوا من لم يرى عليه الحد قالوا لم يصح فيه الحديث ولو صح لقلنا به ولم يحلنا مخالفة قال إسماعيل بن سعيد أشال جي قاله مسائل عن أحمد سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها ولم يثبت حديث عمر بن أبي عمر في ذلك وقال الطحاول الحديث ضعيف وأيضا في رواية ابن عباس وقد أفتأ بأنه لا حد علي أنا ابن عباس أفتأ أنه لا حد على من أتى بهيمة قال أبو داود وهذا يضعف الحديث أنا افتأ بن عباس يدل على أن عمر بن أبي عمر وداود لم يضبطا الحديث قال أبو داود وهذا يضعف الحديث ولا ريب أن الزاجر الطبيعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبيعي عن التلوث وليس الأمر لانطباع الناس سواء فيلحاق حدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم أنا هناك زاجر طبيعي في طبيعة الإنسان أنه يشمعز من إتيان البهيمة فكيف يقاس بمن يأتي ذكرا مثله فلهذا فالقياس غير صحيح وكأن الإمام بن القيم رحمه الله يرجح القول الأول وهو أن من أتى بهيمة يؤدب ويعزر ولا حد عليه ثم قال رحمه الله وأما قياسك وطو الرجل لمثلي على إسحاق المرأتين فمن أفسد القياس إذ لا إلاج هناك وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إلاج على أنه قد جاء في بعض الحديث المرفوعة إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان أنا جاء عند البيهقي في الشعب من حديث أبي موسى ولا يصح فيه بعض المجاهيل وأيضا فيه محمد بن عبد الرحمن القشيري قد كذبه أبو حاتم وغيره فالحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإلاج وإن أطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم معنى ما يسمى أصلا زنا معنى ليس هو كزنا الذي هو معروف وإنما قد يسمى زنا كزنا الجوارة يسمى زنا كزنا الجوارة هذا ما يفعله النساء السحاق ما يسمونه السحاق وهو إتيان المرأة المرأة فهذا قياسه بعمل قوم بعمل قوم لوط خطأ لأن هذا فيه إلاج وهذا ليس فيه إلاج قالوا إذا ثبت هذا ومعلوم أن الإلاج هو الحد بين الزنا وغيره أنا لو مثلا رجل أتى مرأة وعمل فيها كل شيء إلا أنه لم يلج فهل هذا نقول أنه زاني ونحده حد الزنا هذا لا يحد حد الزنا لكنه يعزر بما يراه الإمام وأما أنه زن فلم يزني لهذا جاء في ذاك الحديث في حديث عبد الله المسعود وجاء كذلك نحوه من حديث معاذ أن رجلا أصاب مرأة ثم تندم فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أني أصبت مرأة فعلت بها ما يفعل الرجل بمرأة غير أني لم أجامعها أنا فعل بها ما فعل الرجل بمرأة ما يفعل الرجل بمرأة إلا أنه لم يزني به لم يجامعها فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أو قال أو العاية الأخرى أنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن سيئات ذلك ذكرى للذاكرين فتبين أن الضم وغيره لا يعتد زنا وهذا أيضا يحصل في السحاق بين النساء طيب فهذا ما ذكره الإمام مقيم في استطراده في مسألة هذه الجريمة جريمة اللواط وأن الذي يجب هو قتل من فعل ذلك يقتل الفاعل والمفعول يقتل الفاعل والمفعول وعلى حسب ما جاء عن الصحابة فمنهم من رأى تحريقه لكن اعترض بعضه العلم بأن هذا التحريق لا يكون إلا أن التحريق منهي عنه لا يعذب بالنار إلا رب النار ولهذا كما قلنا الذي جاء عن الصحابة لم تثبت أسانيده كلها مرسله لكن بعضهم يستدل بهذا المرسل على أنه أكثر من مرسل واستدلوا بأنه يقتل وما جاء أيضا عن ابن عباس أنه يرمى من فوق شاهر ثم إن لم يمت يرمى بالحجارة فهذا كله يدل على أعظم هذه الجريمة وأنها لا يقاس مثلها أو لا يقاس بما هو دونها كالسحاق أو اتيان البهيمة أو غيرها من هذه الأمور التي قد قاسها بعض العلماء بمثله فبين الإمام القيم أن هذا ليس مثله وأن اللواق أعظم فإن شاء الله تعالى هذا من ذكره